Saib يفتتح فرع جديد في دمنهور بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
احتفل بنك saib بافتتاح فرعه الجديد بدمنهور - محافظة البحيرة وفقا للهوية المؤسسية الجديدة والذي يجمع بين حداثة التصميم واستخدام التكنولوجيا الحديثة ليصل إجمالي فروع البنك إلى 42 فرعاً تنتشر عبر المدن والمحافظـــــات الرئيسية.
يأتي ذلك تنفيذًا لخطة البنك الطموحة في مدّ وتطوير شبكة الفروع واستراتيجة البنك التي تهدف إلى الوصول بشبكة فروع البنك لمستوى تنافسي وتقديم مستوى متميز من الخدمة المصرفية، وتطوير وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء.
يعتبر افتتاح فرع دمنهور إضافة إلى تواجد بنك saib في منطقة الدلتا، حيث تتواجد فروع البنك فى طنطا والمنصورة والمحلة ودمياط وكفر الشيخ، الأمر الذي يساهم فى الصول لأكبر عدد من العملاء، وذلك ضمن خطط البنك للتوسع والتي تستهدف إضافة فروع جديدة وتغيير مواقع فروع قائمة إلى مواقع أكثر تميزا وتطوير الفروع القائمة. وتم إختيار موقع الفرع الجديد بعد دراسة للسوق وفقاً لمعايير دقيقة يأتي في مقدمتها الشريحة المستهدفة من العملاء.
وقام البنك بتزويد الفرع بجميع الإمكانيات وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا بالإضافة إلى تركيب شاشات تفاعلية لعرض منتجات البنك و Digital banking corner مما يوفر لعملاء البنك الراحة والسرعة في أداء الخدمات المصرفية. كما تم تجهيز صالة خاصة لكبار العملاء لتحقيق التميز والخصوصية وسرعة إنجاز معاملاتهم المصرفية.
يذكر أن بنك saib نجح في مضاعفة وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 144 ماكينة صراف آلي تعزيزاً لخطة البنك للوصول إلى العملاء في المحافظات المختلفة، ودعماً للشمول المالي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري.
حضر الإفتتاح أفضل نجيب رئيس الجهاز التنفيذى لبنك saib، والأستاذ طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية والأستاذ عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع بحضور لفيف من قيادات البنك وعملاءه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.
رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.
تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟