فرق مناوبات سوهاج تراجع مواقع مياه الشرب والصرف الصحى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان فرق المناوبات التى يتم الدفع بها يوميا تقوم بتسجيل الملاحظات الفنية والادارية بجميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتقوم جميع قطاعات الشركة بالعمل على تلافى هذه الملاحظات وتحسين انظمة التشغيل والصيانة وتحقيق رضا المواطنين.
واوضح رئيس مياه سوهاج ان فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واوضح الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة انه تم تفقد 172 موقع تتمثل فى 13 محطة مياه شرب سطحية وعدد 9 محطات معالجة صرف صحى وعدد 25 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة و 60 محطة رفع صرف صحى وعدد 65 محطة مياه جوفية هذا بالاضافة الى مواقع اصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية سوهاج شركة مياه الشرب الصرف میاه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه