برنامج التنمية المحلية يُمول مشروعين بمدينة قنا بتكلفة 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، يُمول مشروعي مجمع شوادر وسوق حضاري بتكلفة 80 مليون جنيه.
وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت ( الشادر، السوق الحضاري) والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان ،والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام التخطيط العمراني ، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية .
ناقش المحافظ، نسب تنفيذ إنشاء مجمع الشوادر بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة بلغت ٦٠ مليون جنيه، و يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى عدد ٢ مبني إداري، وكافتيريا.
و نسب تنفيذ السوق الحضاري بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذى يضم ١٣٢ محل تجارى، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى ٢٠ مليون جنيه.
و شدد الداودى خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات ، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 80 مليون جنيه مدينة قنا أشرف الداودي محافظ قنا مشروعين ملیون جنیه بمدینة قنا
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
تابعت وزيرتا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين على خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف.
جاء ذلك خلال عقد الوزيرتين اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين، لمناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة، أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة على أرض المحافظات، بما يضمن عدم التأثير على مستوى خدمة النظافة، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن، لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.
وتطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل الجاري تنفيذها على أرض المحافظات، لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.
كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، منها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يسهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء على التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.
اقرأ أيضاًوزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد
وزيرا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»