صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن الوضع الأمني المتصاعد في البحر الأحمر يثير مخاوف بشأن أثر الصراع في الأراضي الفلسطينية على التجارة وتكاليف الشحن.
صندوق النقد الدولي
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير تضمن تحديثا لآفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه أنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأعلنت العديد من شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات إلى مسارات شحن بديلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على سلاسل التوريد العالمية وتداول السلع الأولية فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه فيما يتعلق بهذا الصدد، فإنه خلال النصف الأول من العام الجاري، شكلت التجارة المارة عبر قناة السويس نحو 12% من التجارة العالمية بما في ذلك 30% من حركة نقل الحاويات العالمية، و10 إلى 15% من الشحنات المنقولة بحرا، و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الهجمات بالبحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%.
لكن في 21 يناير 2024، انخفض الحجم التراكمي للشحنات المارة عبر القناة خلال 10 أيام نحو 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
فضلا عن ذلك، ارتفعت تكاليف الشحن للمسارات الواصلة بين أوروبا والبحر المتوسط والصين بأكثر من 400% منذ منتصف نوفمبر ما يعكس على الأرجح مزيجا من ارتفاع أسعار التأمين في ظل زيادة المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بطرق الشحن الأطول.
صندوق النقد الدولي: التوقعات تفترض استمرار الصراع في غزة والضرر "هائل" صندوق النقد الدولي: الحرب على غزة تنذر بـ عواقب وخيمة في المنطقة
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
من ناحية أخرى، قال الصندوق إن ثمة مخاطر قد تتعرض لها المنطقة من بينها التأثيرات السلبية للصراع على الشحن والتجارة الإقليمية مشيرا إلى أنه حال تصاعد حدة الصراع فقد ترتفع المخاطر التي تواجهها مسارات التجارة الأخرى وخاصة شرق البحر المتوسط وقنوات التوزيع الأخرى وتتمثل في الحركة الجوية. كما أن التشديد المحتمل للعقوبات أو القيود الأخرى على التجارة قد يؤدي لاضطراب في تدفقات التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وقال الصندوق " علاوة على ذلك، تكاليف الشحن يمكن أن ترتفع أكثر إذا استمر التوتر كما أن تحويل شركات الشحن أجزاء أكبر من تجارتها إلى مسارات بديلة أطول من شأنه زيادة تكاليف الوقود والتشغيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد الدولي التجارة الشحن البحر الأحمر صندوق النقد الدولی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نمو طفيف في حركة التجارة الخارجية
أنقرة (زمان التركية) – شهد شهر مايو المنصرم نمواً متواضعاً في حركة التجارة الخارجية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 24.8 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 2.1% مسجلة 31.3 مليار دولار. ونتج عن ذلك عجز تجاري شهري بلغ 6.5 مليار دولار، مع ارتفاع طفيف في حجم التبادل التجاري الكلي بنسبة 2.4% ليصل إلى 56.1 مليار دولار.
وتوزعت الصادرات التركية في مايو الماضي على ثلاث فئات رئيسية: المواد الخام والوسيطة التي شكلت الحصة الأكبر بقيمة 12.3 مليار دولار، تليها سلع الاستهلاك بـ8.6 مليار دولار، ثم سلع الاستثمار التي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 28.4% لتصل إلى 3.6 مليار دولار.
من حيث القطاعات، هيمنت الصناعة التحويلية على الصادرات بنسبة 95%، بينما جاءت الزراعة والغابات والصيد في المرتبة الثانية بنسبة 3%، ثم التعدين بنسبة 1.4%.
وحافظت ألمانيا على صدارتها كأكبر مستورد للسلع التركية بقيمة 2.1 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة (1.5 مليار دولار) والمملكة المتحدة (1.5 مليار دولار). كما شكلت دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات التركية بحصة إجمالية بلغت 10.9 مليار دولار.
على صعيد الواردات، تصدرت المواد الخام والوسيطة القائمة بقيمة 21.3 مليار دولار، تليها سلع الاستهلاك التي شهدت نمواً قوياً بنسبة 12.9% لتصل إلى 5.6 مليار دولار، بينما تراجعت واردات سلع الاستثمار بنسبة 1.3% إلى 4.5 مليار دولار.
وكانت الصين المصدر الرئيسي للواردات التركية بقيمة 4.3 مليار دولار، تليها روسيا (3.3 مليار دولار) وألمانيا (2.7 مليار دولار).
وسجل الميزان التجاري التركي عجزًا قدره 41 مليارًا و56 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة التركية. ويُمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي.
Tags: تجارةتركياصادراتعجز تجاريواردات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!