إزالة 27 حالة تعدِّ على أراضي أملاك الدولة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد، من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء أركان حرب هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
حيث تم اليوم الأربعاء، إزالة ٢٧ حالة تعدِّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٦٣٩٢م.
و كانت الإزالات عبارة ١٦ حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة ٤٨٠٨ م عبارة عن أسوار و مباني أراضي ولاية المحافظة.
و٨ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الأوقاف، على مساحة ١٤٩٠م عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.
كما تم إزالة حالتي تعدٍّ على أراضي أملاك هيئة الطرق والكباري على مساحة ٧٤ م عبارة عن أسوار.
وكذلك إزالة حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الإصلاح الزراعي على مساحة ٢٠ م، وذلك في خامس أيام انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٢، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة إزالة تعدى الاسماعيليه اراضى
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات بمجلس الدولة تبحث تقييم حالة الأمن الغذائي في ليبيا
الوطن|متابعات
التقت لجنة الخدمات بمجلس الدولة، مع وفد من الخبراء الدوليين التابعين لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بمشاركة ممثلين عن اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية، ومدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس.
وحضر الاجتماع فريق حكومي من الخبراء في قطاعات الدولة المعنية بالأمن الغذائي، وخبراء من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وزارة الثروة البحرية، وزارة الاقتصاد، الأجهزة المعنية بالتخريط الزراعي، الجهات الأكاديمية البحثية، والمؤسسات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الزراعية.
وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة فإن اللقاء يهدف إلى التشاور حول مخرجات عمل الفرق الحكومية والدولية لتقييم حالة الأمن الغذائي في ليبيا وتحديد الفجوات التي قد تؤثر على رسم استراتيجية وطنية تعنى بالتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهدافها الرئيسية.
وأوضح المشاركون من مجلس الدولة دور المجلس في مراجعة القوانين واقتراحها، ومساعدة الجهات التنفيذية في تحسين السياسات والبرامج الاستراتيجية للدولة، وخاصة في مجالات الزراعة، الثروة البحرية، الاستثمار الزراعي، استصلاح الأراضي، وإدارة الموارد المائية والطبيعية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع فريق إعداد الاستراتيجية الذي يشرف عليه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وجمع كل البيانات والمعلومات التي تساعد الخبرات الدولية في تقييم العناصر الأساسية للأمن الغذائي في ليبيا. كما تم الاتفاق على المساهمة في تحسين جودة إصدار السياسات والتشريعات والقوانين التي تعزز إنشاء إطار عام للاستراتيجية، وخلق برامج تتوافق مع القوانين النافذة والتطلعات الوطنية التنموية.
الوسوم#الأمن الغذائي #المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي خبراء دوليين لجنة الخدمات بمجلس الدولة
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها