المخزن يحذف درس “القضية الفلسطينية” من البرنامج الدراسي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قامت وزارة التربية بحكومة المخزن بحذف درسي “القضية الفلسطينية” و “الصراع العربي-الصهيوني” من المقرر الدراسي للمرحلة الاعدادية, رغم أهميتهما لارتباطهما الوثيق بالقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية وطنية عند الشعب المغربي, خاصة مع ما تشكله هذه المرحلة الدراسية من اهمية في ترسيخ الثوابت لدى النشء. حسب ما كشفت عنه برلمانية مغربية.
وانتقدت النائب عن المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية, هند بناني, في سؤال كتابي لوزير التربية بالمغرب, تداولته مواقع اخبارية محلية, حذف درس “القضية الفلسطينية” من المقرر الدراسي, وهذا بمناسبة تنزيل الوثيقة المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية, متسائلة عن المعايير المعتمدة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية والأسباب التي دفعت الوزارة لإعطاء الأولوية لدروس دون غيرها.
كما استغربت هند بناني من حذف درسي “القضية الفلسطينية” و “الصراع العربي-الصهيوني” من المقرر الدراسي, بالرغم من الظرفية التي تعيشها دولة فلسطين بسبب الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني و أهمية إحياء القضية بالنسبة للتلاميذ, مؤكدة أن هناك دروس كانت أولى أن تحذف مثل “ظاهرة الأنظمة الديكتاتورية” ليبقى -تقول- “حذف دروس في غاية الأهمية والإبقاء على أخرى أمرا غير مفهوم”.
واللافت أن النظام المخزني, ومنذ التطبيع مع الكيان الصهيوني شهر ديسمبر 2020, كثف في الفترة الاخيرة من ممارساته الرامية الى وأد القضية الفلسطينية, التي تحظى بدعم كافة شرائح الشعب المغربي الذي عبر عن رفضه لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يمعن في ارتكاب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الاطار, قامت قوات الامن المخزنية بقمع العديد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بالعدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة, والمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل, وطرد ما يسمى بممثل مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط.
يشار الى أنه ومنذ 7 أكتوبر 2023, تاريخ بداية العدوان الصهيوني على غزة, تتواصل بالمغرب وبشكل يومي, الاحتجاجات العارمة المطالبة بإسقاط التطبيع, حيث عبر المغاربة في مسيرات حاشدة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان, و رفضهم القاطع للتواجد الصهيوني بالمملكة, مؤكدين أن هذه الاحتجاجات “استفتاء واضح وصريح على الرفض الشعبي المطلق لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل”.
و رغم ذلك, مازال النظام المغربي يرفض التفاعل مع المطلب الشعبي الداعي الى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل و إلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم, رغم التحذيرات المتصاعدة من خطر الاختراق الصهيوني لمفاصل الدولة المخزنية على المملكة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حكومة إميليا بإيطاليا تعلن قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بسبب جريمة إبادة غزة
الثورة نت/
أعلنت حكومة إقليم إميليا-رومانيا شمالي إيطاليا، اليوم الأحد، قطع جميع العلاقات الرسمية مع حكومة الكيان الصهيوني على خلفية جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويُعدُ إقليم إميليا-رومانيا، ثاني إقليم بعد “بوليا” يقطع علاقاته مع حكومة الكيان الصهيوني على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وفق وكالة الأناضول.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن رئيس حكومة إقليم إميليا-رومانيا، ميشيل دي باسكال، دعا في رسالة بعثها إلى السلطات الإقليمية إلى “قطع العلاقات مع كافة الأشخاص والهياكل التابعة للحكومة المعنية (إسرائيل) التي لم تظهر بوضوح وصراحة رغبتها في وقف المذبحة المستمرة، حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي”.
وأوضح دي باسكال أنهم اتخذوا هذا القرار في حدود إمكانياتهم، مع الأخذ في الاعتبار العنف المستمر في قطاع غزة، والذي أثر بشكل خطير على المدنيين، وعلى ضوء التطورات المأساوية في مدينة رفح، والقضية التي رفعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار رئيس حكومة إقليم إميليا- رومانيا إلى أن هذه القرارات ليست موجهة إلى ما أسماه “الشعب الإسرائيلي”، بل إلى “الحكومة الإسرائيلية” الحالية.
في السياق نفسه، أعلنت بلدية بولونيا، عاصمة إقليم إميليا-رومانيا، على لسان رئيسها ماتيو ليبوري، قطع علاقاتها مع حكومة العدو الإسرائيلي.
وإقليم إميليا-رومانيا الإيطالية ثاني إقليم إيطالي يقطع علاقاته مع حكومة الكيان الإسرائيلي، بعد قرارا مماثل أعلنه رئيس إقليم بوليا، ميشيل إيميليانو الخميس الماضي، على الخلفية نفسها.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,418 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية