المخزن يحذف درس “القضية الفلسطينية” من البرنامج الدراسي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قامت وزارة التربية بحكومة المخزن بحذف درسي “القضية الفلسطينية” و “الصراع العربي-الصهيوني” من المقرر الدراسي للمرحلة الاعدادية, رغم أهميتهما لارتباطهما الوثيق بالقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية وطنية عند الشعب المغربي, خاصة مع ما تشكله هذه المرحلة الدراسية من اهمية في ترسيخ الثوابت لدى النشء. حسب ما كشفت عنه برلمانية مغربية.
وانتقدت النائب عن المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية, هند بناني, في سؤال كتابي لوزير التربية بالمغرب, تداولته مواقع اخبارية محلية, حذف درس “القضية الفلسطينية” من المقرر الدراسي, وهذا بمناسبة تنزيل الوثيقة المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية, متسائلة عن المعايير المعتمدة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية والأسباب التي دفعت الوزارة لإعطاء الأولوية لدروس دون غيرها.
كما استغربت هند بناني من حذف درسي “القضية الفلسطينية” و “الصراع العربي-الصهيوني” من المقرر الدراسي, بالرغم من الظرفية التي تعيشها دولة فلسطين بسبب الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني و أهمية إحياء القضية بالنسبة للتلاميذ, مؤكدة أن هناك دروس كانت أولى أن تحذف مثل “ظاهرة الأنظمة الديكتاتورية” ليبقى -تقول- “حذف دروس في غاية الأهمية والإبقاء على أخرى أمرا غير مفهوم”.
واللافت أن النظام المخزني, ومنذ التطبيع مع الكيان الصهيوني شهر ديسمبر 2020, كثف في الفترة الاخيرة من ممارساته الرامية الى وأد القضية الفلسطينية, التي تحظى بدعم كافة شرائح الشعب المغربي الذي عبر عن رفضه لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يمعن في ارتكاب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الاطار, قامت قوات الامن المخزنية بقمع العديد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بالعدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة, والمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل, وطرد ما يسمى بممثل مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط.
يشار الى أنه ومنذ 7 أكتوبر 2023, تاريخ بداية العدوان الصهيوني على غزة, تتواصل بالمغرب وبشكل يومي, الاحتجاجات العارمة المطالبة بإسقاط التطبيع, حيث عبر المغاربة في مسيرات حاشدة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان, و رفضهم القاطع للتواجد الصهيوني بالمملكة, مؤكدين أن هذه الاحتجاجات “استفتاء واضح وصريح على الرفض الشعبي المطلق لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل”.
و رغم ذلك, مازال النظام المغربي يرفض التفاعل مع المطلب الشعبي الداعي الى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل و إلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم, رغم التحذيرات المتصاعدة من خطر الاختراق الصهيوني لمفاصل الدولة المخزنية على المملكة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.