خفض فاتورة الاستيراد له أثر اقتصادي كبير في تحسين مستوى الدخل للمزارعين والمنتجين المحليين

سعياً منها لحماية وتشجيع المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية، وتغطية احتياج السوق بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال حماية مسارات دعم إنتاج وتسويق المنتج المحلي، وجهت وزارة الزراعة والري بحظر استيراد عدد من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.


الخطوة، تأتي ضمن حزمة من خطوات استراتيجية أخرى تقوم بها الوزارة في عدة اتجاهات.
لمناقشة هذا الموضوع وتحليل آفاق متغيراتها على الساحة الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بمساري الإسهام الجاد في حماية سلاسل قيمة المنتج المحلي في جميع حلقاتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، استضافت «الثورة» نائب وزير الزراعة والري- نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا -رئيس لجنة التسويق، الدكتور. رضوان الرباعي، في تفاصيل الحوار التالي:
الثورة / يحيى الربيعي


في البداية، نود أن نتعرف من خلالكم على لجنة التسويق المشكّلة مؤخرا برئاستكم؛ من حيث ظروف النشأة والرؤية والأهداف وفرص النجاح؟
استجابة لموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، في تنظيم عملية الاستيراد والتسويق الزراعي وحماية المنتج المحلي، ونتيجة للإشكالات القائمة في موضوع التسويق والتي برزت في دراسة تشخيص واقع التسويق الزراعي في اليمن، والاستهداف الممنهج للتسويق، كان لابد من تشكيل أعضائها وهم كوكبة من الكوادر ذات الخبرات العالية، وتعمل وفق منهجية تكامل الأدوار بين مختلف الإدارات داخل الوزارة والجهات الرسمية والشعبية ذات العلاقة بالتسويق الزراعي والحيواني، وذلك لمعالجة الكثير من الإشكاليات التي تعيق الجانب التسويقي في اليمن والخروج بقرارات جماعية من شأنها صياغة رؤية موحدة تعمل على احتواء كل السلبيات وتعالج كل الاختلالات في الإجراءات.. رؤية موحدة، وأهداف واضحة، تعتمد في صياغتها الاستفادة من فرص النجاح، وتستغل الإمكانات والفرص المتاحة على مسار النهوض بواقع التسويق نحو الأفضل.

تحديدا، ما هي الأهداف التي ستعمل اللجنة على تنفيذها؟
رسم السياسات التسويقية الصحيحة واتخاذ القرارات والإجراءات في كل الإشكالات التي تواجهنا، تعد من أهم اختصاصات هذه اللجنة، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لحلحلة كثير من الإشكالات الناتجة عن سوء الفهم أو الإجراءات الخاطئة التي يتم اتخاذها بصورة فردية أو ارتجالية، بالإضافة إلى (فكفكة) عُقد إشكاليات عدم فهم بعض التجار لالتزاماتهم تجاه تنفيذ موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بشراء المنتج المحلي، وتنظيم عملية التسويق الزراعي بشكل عام، والتركيز على جانب الاستيراد وإحلال وتوطين المنتج المحلي كبديل على وجه الخصوص.

ماذا عن خلفيات القرا ر الصادر مؤخراً عن وزارة الزراعة، والقاضي بحظر عدد من الأصناف الزراعية والحيوانية؟
استجابة لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بحماية المنتج المحلي والتركيز على الإنتاج الداخلي وإحلاله كبديل المنتجات المستوردة، أصدرنا في وزارة الزراعة والري 11 قرارا بالاستمرار في إيقاف وحظر استيراد 11 صنفا، كما اصدرنا مؤخرا قرارا بحظر استيراد 16 صنفا جديدا من المنتجات الزراعية والحيوانية منها (ثوم مطحون 78 طناً، بصل مجفف 45.5 طن، نقانق دجاج26.5 طن، كبده بقري مجمدة ودقة غنمي 116 طناً، كبده غنمي مجمد 34 طناً، مسحب دجاج 46 طناً، أكل عصافير150 طناً، دقه بقري 77 طن، اللحوم المقطعه114 طناً، ذره شاميه استهلاك آدمي 3587 طناً، بطاط مجمد الشبس246 طناً، الورد الطبيعي 1 طن، بقيمة إجمالية لفاتورة الاستيراد 1.971.430 دولاراً سنويا ليصبح بذلك إجمالي المنتجات التي تم إيقاف استيرادها 27 صنفا.
والوزارة ماضية في مسار التقليص التدريجي لاستيراد المنتجات الزراعية المتحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاجها محليا أو الجاري إنتاجها محليا، وهناك العديد من خطط إيقاف استيراد منتجات أخرى المزمع إصدارها حال التحقق من حصول الاكتفاء الذاتي منها، هذا بالإضافة إلى حظر استيراد عدد من المنتجات الخارجية حظرا مؤقتا بحسب مواسم الحصاد الزراعي لنظائرها في بلادنا. هذه الإجراءات في مجملها هدفها الرئيسي هو دعم تسويق وحماية المنتج المحلي وتمهيدا لإحلاله وتوطين كافة المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات المستوردة.

هل من معوقات محتملة خلال مراحل تنفيذ القرار، وما المخارج المعدة لتجاوزها، إن وجدت؟
-لله الحمد، هناك استجابة كبيرة سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنفيذ القرارات، وهي استجابة ناتجة عن تنسيق مسبق مع تلك الجهات، وبالتالي من المتوقع ألا تكون هناك أي معوقات.

كيف يمكن وصف العائد الاقتصادي لهذه القرارات على المزارعين والاقتصاد العام والخاص؟
خفض فاتورة الاستيراد لكافة المنتجات الخارجية التي يتم زراعتها أو إنتاجها محليا لا شك أن له أثراً اقتصادياً كبيراً على مستويات عدة أهمها تحسين
مستوى الدخل للمزارعين والمنتجين المحليين وزيادة عائداتهم، بالإضافة إلى العمل على الحد من البطالة والاسهام في معالجة مشكلة الفقر لدى الأسر الناشطة في المجال الزراعي والحيواني في هذه المنتجات. وكذلك في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلال بالقرار الاقتصادي والتحرر من الوصاية الخارجية.

ركزتم في قرارات الحظر، آنفة الذكر، على مسار القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بالثوم المطحون، والبصل المجفف، والذرة الشامية… إلخ، ما الذي يمكننا ايضاحه للقارئ من خلالكم عن هذه النقطة؟
ا-لقيمة المضافة للمنتج المحلي مسار كنا سابقا نفتقد إليه، واليوم هناك توجه كبير في هذا المسار، ولعل هذه القرارات تمثل إحدى نتائج دراسات سلاسل القيمة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع كل شركاء التنمية في مؤسسة بنيان التنموية والجهات الأخرى ذات الاختصاص داخل القطاع الزراعي. هناك توجه كبير في مسار إيجاد قيمة مضافة للمنتج المحلي من خلال العمل المنظم في إدارة عملية خفض فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية وما يقابله ذلك في الجانب الصناعي، وكذا فيما يتعلق بإمكانية تفعيل قنوات تصدير للمنتجات المحلية وقيمتها المضافة، والبحث عن الكيفيات والظروف الملائمة لإبراز المنتج المحلي كمنتج منافس لنظيره الخارجي.

ما الدور المناط بالجمعيات التعاونية وفرسان التنمية والمتطوعين في تنفيذ هذه القرارات؟
العمل المجتمعي بإدارة الإتحاد التعاوني الزراعي والجهات ذات العلاقة رسميا وشعبيا هم أهم شركائنا في هذا القرار. والجمعيات وفرسان التنمية هم أهم شريك، بل وطرف أساسي في الموضوع، إذ لا يمكن تحقيق أي تنمية ما لم تكن الجمعيات التعاونية الزراعية هي المدير التنفيذي المسؤول عن إدارة عملية التنمية الزراعية في البلد وخاصة فيما يتعلق بمسار خفض فاتورة الاستيراد.
والحمدلله، اليوم، وبعد أن وصلت الجمعيات إلى مستوى كبير من التأهيل والتدريب، نستطيع أن نقول: إن الجمعيات قادرة على الدخول في مشاريع التسويق بطبيعة أنها أصبحت الممثل الحقيقي للمزارعين على مستوى كافة المديريات. ولله الحمد، أصبح لدينا عدد كبير من الجمعيات القادرة على إدارة شبكة تنسيق متكاملة ما بين المزارعين والجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص.

إلى أين وصلت جدلية المفاضلة بين مشروع قرار السماح باستيراد محصول البن مقابل رفع التعرفة الجمركية، وقرارات منع استيراده حماية للمنتج المحلي؟
بحمد الله، تم إيقاف مشروع قرار رفع التعرفة الجمركية على استيراد البن مقابل السماح باستيراده بتوجيهات صريحة وواضحة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. وبذلك تنتهي كافة أشكال الجدل في هذا الموضوع،بل وصارت مهمة الجميع متمركزة حول البحث عن إجراءات أكثر صرامة للحد من تداول البن الخارجي في الأسواق المحلية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: التسویق الزراعی الزراعة والری المنتج المحلی بالإضافة إلى فیما یتعلق

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الزراعة يتفقد أعمال تطوير حديقة الأورمان

تفقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، صباح اليوم، حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، يرافقه المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، وبحضور الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، ومسئولي تحالف تطوير الحديقة، وكذلك بيدرو سوتو، الاستشاري العالمي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الأصول التابعة لها وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتفقد «الصياد»، أعمال التطوير الجاري تنفيذها في الحديقة واستمع إلى شرح من مسئولي التحالف المصري حول جهود الحفاظ على الأشجار النادرة والمباني ذات الطابع التراثي والاثري في الحديقة.

حيث أكد المهندس أحمد عبد المعطي رئيس القطاع الهندسي بالتحالف أن الحديقة مستمرة في أعمال التطوير، وفريق العمل حريص في الحفاظ على كافة الأشجار والنباتات الموجودة بها، وجميع الأشجار مرقمة ومكودة، وهناك حصر بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إزالة أو قطع أي شجرة.

وتابع: في حال الحاجة إلى نقل بعض الأشجار، يتم ذلك بأسلوب علمي من خلال مختصين، علما بأن تكلفة عمليات النقل للأشجار، أعلى بكثير من تكلفة زراعتها من جديد.

وأضاف «عبد المعطي» أن ما يحدث حاليا داخل حديقة الأورمان هو فقط أعمال تهذيب وتقليم للأشجار، وفي هذا الإطار تم صندقة جزء من الأشجار النادرة الموجودة للحفاظ عليها لحين الانتهاء من أعمال التطوير وليس قطعها، موضحًا أن التحالف تسلم نحو 3000 شجرة بالحديقة وقام بأعمال التقليم على تلك الأشجار للحفاظ على حالتها، وقد تم أيضاً صندقة حوالي 142 شجرة وذلك للحفاظ عليها حتى الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة.

وأشار «عبد المعطي»، إلى أنه إدراكا للأهمية التاريخية والثقافية للأشجار وندرة النباتات الموجودة بحديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، لذا، فإن جميع أعمال الصيانة والتجديد الجاري تنفيذها تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الأخضر، وأننا نتعامل مع كل شجرة باعتبارها جزءًا أصيلاً من تاريخ الحديقة، وهو ما يدفعنا لبذل قصارى الجهد للحفاظ عليها وتحسين حالتها باستخدام أفضل الآليات، والعمل بأسرع وتيرة للانتهاء من تطوير الحديقة لتكون على أعلى المستويات بما يناسب مع أهميتها الكبرى.

جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة نفت الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة في حديقة الأورمان بالجيزة، مؤكدة أن ما يحدث داخل الحديقة هو فقط أعمال تهذيب وتقليم للأشجار، وليس قطعها، وأن حديقة الأورمان بها حوالي 1200 نوع نبات وأشجار نادرة يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام، وأن كل ما يتم حاليًا تهذيب وتقليم للأشجار.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة: 8.9 مليار جنيه إجمالي التمويل للمشروع القومي للبتلو حتى الآن

وزير الزراعة يستعرض أمام «الشيوخ» جهود الرقابة على تداول المبيدات

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل بعنوان السياحة البيئية وأثرها على العمالة الزراعية
  • الدبيبة يشدد على ضرورة مكافحة الجراد التي تتعرض لها الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية
  • وزير الزراعة استعرض أمام الفاو آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي
  • نائب وزير الزراعة: نحرص على تبني المحاور التي تدعم الابتكار الزراعي
  • نائب وزير الزراعة: نحرص على تبني المحاور التي تدعم الابتكار وتشجيع البحث
  • نائب وزير الزراعة يتفقد أعمال تطوير حديقة الأورمان
  • رئيس «القليوبية التجارية»: زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتج يخفض فاتورة الاستيراد
  • الفيومي: زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة
  • غرفة القليوبية: زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد
  • الفيومي: زيادة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة