رغم مبدأ الحياد.. سويسرا تعتزم تعزيز العلاقات مع الناتو
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صادقت الحكومة السويسرية على استراتيجية السياسة الخارجية للبلاد لفترة الأعوام 2024 – 2027، التي تنص على تعزيز العلاقات مع حلف الناتو، بما في ذلك المشاركة في مناورات عسكرية له.
وجاء في الوثيقة أن "سويسرا تعتزم تعزيز الحوار السياسي مع الناتو، وتحسين التكامل العملياتي لجيشها ودراسة مشاركة أوسع في تدريبات الحلف، ومواصلة إيفاد الكوادر إلى مقرات ومراكز للناتو".
ولم تر الحكومة السويسرية أي تناقض لسياساتها مع مبدأ الحياد، معتبرة أن "أداة الحياد تتيح مجالا كافيا للسياسة الخارجية والأمنية المبنية على التعاون مع شركاء سويسرا الأوروبيين وغيرهم"، مضيفة أن المجلس الفدرالي السويسري يعتزم تطوير هذه السياسات لاحقا في السنوات القادمة.
إقرأ المزيد
وأكدت الحكومة السويسرية أنها انضمت إلى سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا، التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ عام 2022، "انطلاقا من مصالح سويسرا وتضامنا مع الشركاء الأساسيين".
واعتبرت أن عدم تطبيق العقوبات ضد روسيا "كان سيؤثر بشكل ملموس على اقتصادها".
وجرت المصادقة على استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في سويسرا في الخريف الماضي. وتحدد الاستراتيجية أولويات الحكومة الجديدة للفترة الممتدة حتى الانتخابات المقبلة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مناورات عسكرية
إقرأ أيضاً:
دمشق.. الشرع يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز التعاون
سوريا – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، امس السبت، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
جاء ذلك خلال زيارة غير محددة المدة بدأها لامي إلى سوريا امس، وتعد الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
ووفق وكالة الأنباء السورية “سانا”، استقبل الشرع في قصر الشعب بدمشق، لامي، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني.
وأوضحت الوكالة أن اللقاء “تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية”، دون تفاصيل أخرى.
وبعد أيام من سقوط نظام الأسد، أرسل لامي وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، في خطوة وصفها بأنه جاءت “للقاء السلطات السورية الجديدة”، وذلك ضمن توجه نحو إعادة بناء العلاقات، وبحث رفع العقوبات.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي الآونة الأخيرة، اتخذت دول العالم قرارات لإلغاء العقوبات أو تخفيفها عن سوريا.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني 2025، شارك لامي في “اجتماعات الرياض بشأن سوريا”، والتي عقدت بالعاصمة السعودية، وركزت آنذاك على دعم السلطات الجديدة في سوريا.
الأناضول
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي