هآرتس: الجيش الإسرائيلي يدمر منازل في قطاع غزة بحرقها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي "يدمر المباني السكنية في قطاع غزة، بإضرام النار فيها"، مما قد يجعلها غير صالحة للسكن، واصفة ذلك بـ"الممارسة الجديدة".
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية ذات الميول اليسارية، فإن "جنودا إسرائيليين بدأوا خلال الأسابيع الأخيرة بإضرام النار في المنازل بقطاع غزة، بناء على أوامر مباشرة من قادتهم، دون الحصول على الإذن القانوني اللازم للقيام بذلك".
وأكد 3 ضباط إسرائيليون يقودون القتال في غزة لصحيفة "هآرتس"، أن "إحراق المنازل أصبح ممارسة شائعة".
ويعد إشعال النار في منازل المدنيين غير المقاتلين لمجرد غرض العقاب، محظور بموجب القانون الدولي.
وردا على التقرير، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن تفجير وتدمير المباني يتم بالوسائل المعتمدة والمناسبة"، مضيفا أنه "سيتم النظر في الأعمال التي تم تنفيذها بطرق مختلفة خلال الحرب".
وحتى الشهر الماضي، كانت قوات الهندسة القتالية التابعة للجيش، تستخدم في الغالب الألغام والمتفجرات، وفي بعض الحالات الآلات الثقيلة مثل جرافات "دي 9" لهدم المباني.
هدم مبان وزراعة ألغام.. تفاصيل عن "المنطقة العازلة" التي تقيمها إسرائيل في غزة يعمل الجيش الإسرائيلي على إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، حيث يهدم المباني القريبة من الحدود على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة أنها ضد أي تقليص طويل المدى لمساحة أراضي القطاع، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية. وكشف تقرير صحيفة "هآرتس"، أن هذه الممارسة "أصبحت شائعة أكثر فأكثر مع استمرار الحرب"، بعد أن كانت مخصصة لحالات محددة فقط.
وتسببت حرب غزة بالفعل في دمار هائل للمباني المدنية، حتى بالمقارنة مع الصراعات الدموية الأخرى التي اندلعت مؤخرا في مختلف أنحاء العالم.
ووفقا لتحليل صور الأقمار الاصطناعية الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد تضرر ما بين 144 و170 ألف مبنى في قطاع غزة منذ بداية الحرب.
والشهر الماضي، توصل تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن مساحات كاملة من القطاع تم طمسها، في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في مدينة غزة.
وكان هذا الدمار واسع النطاق، سببا في إثارة المناقشات في الأوساط الأكاديمية حول ما إذا كان من الممكن اتهام إسرائيل بجريمة "التدمير المتعمد والممنهج للمنازل والبنية الأساسية في غزة، على نحو يجعل البيئة غير صالحة للسكن".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن هناك مخاوف في إسرائيل من أن يؤدي هذا الخطاب إلى تحفيز المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، خاصة في ظل القضية المرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
وكما هو الحال مع تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فمن الممكن أيضا ربط حرق المنازل بتصريحات الساسة الإسرائيليين. وقبيل انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، كرر عضو الكنيست من حزب الليكود، نسيم فاتوري، دعوته إلى "حرق غزة".
وقال فاتوري في مقابلة إذاعية: "من الأفضل حرق وهدم المباني بدلا من إصابة الجنود.. لا أعتقد أن هناك أبرياء الآن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل مؤسسة غزة الإنسانية؟
تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.
ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" لإدخال مساعدات.
وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم.
ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن "شركات التسويق الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟".
إعلانوأضافت: "يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية".
ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: "نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم".
وأضاف: "تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة".
وأشارت "هآرتس" إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.
وقالت: "يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع".
وأضافت: "وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)".
وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق.
تكتم على التمويلورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه.
إعلانوقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات.
بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بمنشور على منصة إكس "إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين".
وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة "هآرتس"، الأربعاء "ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة".
وأضاف: "يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها".
وتابع ليبرمان: "يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل"، وفق قوله.
واستدركت الصحيفة "إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان".
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
إعلانلكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك