تقصير الحكومة في كتابة اللغة الأمازيغية على لوحات سفارات المغرب يجرّ بوريطة للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بعد مرور 5 سنوات على نشر القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، استفسرت نعيمة فتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن حصيلة تنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
هذا القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2019، يعني أن يتم استعمال اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وكذا في المرافق والإدارات التابعة لها داخل أجل 5 سنوات على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويذكر أن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، انتقد صيف العام الماضي تقصير الحكومة في عدم تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بكتابة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في العلامات الخاصة بوسائل النقل الخاصة بالأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وسيارات الإسعاف.
كما عاب في تقريره الذي أعده فريق البحث في الثقافة واللغة والهوية التابع له، عدم كتابة الأمازيغية في مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب، وكذا القطارات، وسائر وسائل النقل “التي تقدم خدمات عمومية”.
وانتقد التأخر في دمج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، وبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية. كلمات دلالية السفارات اللغة الأمازيغية قانون تنظيمي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السفارات اللغة الأمازيغية اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟