أودعت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة حيثيات معاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزل من الوظيفة ورد  مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له. 


معاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية اضاعتها علي من له الحق في استلامها.

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه. 

 


ذكرت الحيثيات وحيث أن وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بناءا علي عدة شكاوي ومذكرات قدمت ضد المتهم "عصام.أ" والذي يعمل معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بشأن عدم تنفيذ اجراءات انذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لذوي الشأن وفقا لاختصاصه الوظيفي فقد تم التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية وثبت أنه أختلس مبالغ مالية لحسابه بواقع انذارات عرض عددها 415،123 أنذار عرض أسرة وعدد 8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة وتم تشكيل لجنة من كبير محضرين محكمة حلوان ومحقق بالمحكمة ومحضر بالمحكمة وثبت قيامه باختلاسه مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنها حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجد في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها واضاعتها علي من له الحق في استلامها بعد قيامه بالتزوير في خانة المحلاظات بدفتر انذارات العرض أمام بعض أرقام القيد الخاصة ببعض الأوراق المسلمة اليه بسبب وظيفته وثبت أن المتهم الثاني وهو الكاتب لبعض البيانات الثابتة بخانة الملاحظات بدفتر انذارات العرض حيث قام هو الآخر بالتزوير بتلك الدفاتر بأن ثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة.


وأضافت الحيثيات أن الواقعة قد أستقام الدليل علي ثبوتها وصحة أسنادها في حق المتهمين مما أطمأنت اليه المحكمة من شهادة "مصطفي. م" رئيس قلم محضرين بمحكمة البساتين أنه بصفته الوظيفية كرئيس قلم محضرين محكمة البساتين أجري فحص دوري علي أعمال المتهم الأول وتبين استلامه صحائف اعلان تنفيذ وانذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لاعلان ذوي الشأن بهم وفقا لاختصتصه الوظيفي الا إنه اختلسها والمبالغ المرفقة بها بواقع 415 انذلر عرض و123 انذار عرض اسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.


وأشارت الحيثيات إلى شهادة ضابط بمباحث الأموال العامة شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن اختلاس المتهمين للمبالغ المالية والأوراق المذكورة واشتركا في تزوير البيانات الخاصة بتلك ا؟لأورالق بدفاتر جهة عملهما المعدة لذلك والمختص بتحريرها المتهم الثاني واستعملاها لاخفاء الأوراق والمبالغ المختلسة 
وأضاف الضابط أن المتهمين أضرا عمدا من جراء جرمهما بمصالح جهة عملهما واموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة  وأن المتهم الأول أقر باحتباسه صحائف ان1ارات عرض وأوراق تنفيذ وأوراق مطالبات والمبالغ محلها وعد تسليمها لمن له الحق في استلامها كما أقر المتهم الثاني أنه المعهود اليه القيد بدفتر انذارات العرض محل الواقعة والذي ثبت التزوير ببعض بيانات

أحالت نيابة البساتين موظفيين عموممين "محضرين تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة أختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية أضاعتها علي من له الحق في أستلامها إلى محكمة الجنايات.


تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هما "عصام.أ"، "حسين.ف" وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين أختلس أموالا وأوراقا "صحائف انذارات عرض،وأورلق تنفيذ"،وأوراق مطالبات،والمبالغ محلها" المبينة وصفا وقدرا بالأوراق حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته لأعلان المعلن اليهم بها،فأحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها واضاعتها علي من له الحق في استلامها وقد أرتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من اجله أرتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمككان أرتكب تزويرا في دفاتر "دفتر قيد وورود أنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادته للأوراق والمبالغ المختلسة وأستعمل المحررات المزورة بأن أحتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها إلى جهة عمله لاخفاء ما أختلسه علي النحو المبين بالتحقيقات.


وأضافت التحقيقات أشترك بطريقي الأتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بما أرتكبه من جريمة محل الأتهام التالي بأن أتفق معه علي أرتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها بأثباتها في محررات رسمية علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الأتفاق وتلك المساعدة
وأشارت التحقيقات بأن المتهم الثاني بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين " .


أرتكب تزويرا في محررات رسمية هي "دفاتر قيد ورودانذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادة المتهم للاوراق والمبالغ المختلسة علي النحو المبين بالتحقيقات
كما اشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الأتهام الأول بأن أتفق معه علي ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الأتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالأوراق.


وأختتمت التحقيقات بأن المتهمان أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملا بها "قلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين " وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة علي النحو المبين بالتحقيقات

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة أسباب الحكم اختلاس أموال تزوير فى محررات رسمية علی النحو المبین فی محررات رسمیة محکمة البساتین المتهم الثانی المتهم الأول بسبب وظیفته أن المتهم

إقرأ أيضاً:

إحالة موظف انتحل صفة مراسل بالتليفزيون المصري للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية ، بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.

تلقت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني بلاغا من الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري، بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.

خلال التحقيقات التي باشرها الأستاذ عبدالعزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة -  والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا  بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"  منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات. 

كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام ٢٠١٦  ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي -  على خلاف الحقيقة.

وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.

و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام ٢٠١٦ وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
 


وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.

المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير

طباعة شارك النيابة الإدارية موظف مديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر

مقالات مشابهة

  • محامي سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع يقدم استئنافًا على الحكم
  • السجن 5 سنوات لموظف بحى البساتين تقاضى رشوة للتغاضى عن مخالفات البناء
  • النيابة الإدارية تحيل موظف بـ«تضامن البحر الأحمر» لانتحاله صفة مراسل بالتليفزيون
  • إحالة موظف انتحل صفة مراسل بالتليفزيون المصري للمحاكمة التأديبية
  • ننشر أسباب الطعن لنقض حكم حبس عمر زهران عام لسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
  • 18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
  • المشدد من 3 لـ 5 سنوات لموظفين بحي البساتين بتهمة الرشوة
  • جريمه هزات اسوان...ننشر اعتراف قاتل والده وفصل رأسه
  • 20 مايو.. الحكم على سائق اللودر المتهم بدهس مهندس التجمع الخامس
  • مد أجل الحكم على المتهم بإنهاء حياة مهندس التجمع