هدايا السماء| 8 مصادر دولارية تحل أزمة الاقتصاد.. ومفاجأة بشأن القروض
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تعمل الدولة المصرية على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي تتمثل في عدم توافر سيولة دولارية كافية في البلاد، ما ينتج عنه زيادة الأسعار، لذلك تقوم الحكومة بوضع خطط واستراتيجيات وعمل مشروعات لتوفير الحصيلة الدولارية اللازمة لسد الأزمة في البلاد.
مقترحات لزيادة الحصيلة الدولاريةوتبنت الدولة خطة واضحة من أجل التغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والشح في الدولار وارتفاع أسعاره.
وحول مقترحات الخبراء لزيادة الحصيلة الدولارية في مصر، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن أصل المشاكل الاقتصادية في مصر هي أزمة الدولار، وهذه المشاكل متداخلة ومرتبطة ببعضها بحيث يؤثر كل منها على الآخر ويتأثر به مثل مشكلة التضخم، وعجز الموازنة والدين العام، والتنمية والاستثمار.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المصادر الأساسية للحصيلة الدولارية متنوعة ويجب الاختيار بينها على أساس الأقل تكلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، والأفضل عائدا بشكل عام، والحصيلة الدولارية تأتى من القروض وعائد بيع الأصول والأموال الساخنة والمنح وتحويلات العاملين بالخارج وعوائد السياحة وقناة السويس والتصدير، وأخيرا الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: “لذلك فإن احتياجنا لزيادة الحصيلة الدولارية بأقل التكاليف، يكون من خلال دعم وتشجيع كل تلك المصادر عدا القروض والمنح وبعض الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية والتي لها صلة بالأمن القومي”.
وواصل: "وبالتالي فمن المهم خلق مناخ استثماري جيد ومغرٍ للمستثمرين الأجانب الذين لا يحولون المال فقط ولكن التكنولوجيا أيضا، ويقومون بتشغيل دائم للمواطنين، بخلاف ضرورة توجيههم للاستثمار في صناعات هامة تكون مربحة لهم وتؤدى إلى التصدير لمزيد من زيادة الحصيلة بالعملة الأجنبية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
واستطرد: “إذن فأهم مصادر العملة الأجنبية وأكثرها استدامة هو الاستثمار الأجنبي المباشر، ويكون الاهتمام بهذا الأمر من خلال التخطيط العلمي وإتاحة خرائط استثمارية أمام المستثمرين، وكذلك تعديل بعض التشريعات وتقديم الحوافز وخلق مناخ مناسب”.
واختتم حديثة قائلا: “هذا لا يعنى الاستغناء عن المصادر الأخرى، لكن الأهم هو الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه طويل الأجل ويوفر فرص عمل دائمة”.
الصناعة والإنتاج
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة لها خمسة مصادر أساسية للحصيلة الدولارية منها:
قناة السويس.تحويلات العاملين بالخارج. الصادرات.الاستثمار المباشر. السياحة.وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بجانب ذلك على الدولة أن توفر عوامل أخرى أهمها "الصناعة والإنتاج" لزيادة الصادرات، فمصر تملك الكثير والكثير من المصادر التي لم تستغل بعد التي تحقق لها الطموح والفاعلية من ضمن اقتصاديات الدول العالمية الا وهي معادن وذهب.
وتابع: “فالدولة محتاجة إعادة التشريعات القانونية التي تنص على استغلال المعادن والمحاجر والثروات المدنية، وهذا يعمل على زيادة الحصيلة الدولارية للدولة”.
قرارات الحكومة لتوفير السيولةجدير بالذكر أنه كان هناك قرارات اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة العالمية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وكان منها:
إصدار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين العاملين بالخارج.بيع تذاكر القطار بالدولار للأجانب والعرب.طرح أوعية ادخارية بالدولار من البنوك المصرية.إعطاء الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبالغ دولارية.إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب مقابل إيداع مبلغ دولارى معين.شركة استثمار للمصريين بالخارج.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار سيولة دولارية الحصيلة الدولارية زيادة الحصيلة الدولارية الاستثمار الأجنبی المباشر زیادة الحصیلة الدولاریة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن شركة مارس مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في الاستثمار المستدام، مشيدًا بدورها في دعم مفاهيم تمكين المرأة وتطوير الكوادر الشابة المصرية داخل الشركة.
تصدير المنتجات الغذائية
وأضاف أن هذه التوسعات الصناعية تضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية الصناعية، وتعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
تعميق الصناعة المحلية
من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التوسعات الجديدة لمصنع مارس في السادس من أكتوبر تمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يعكس نجاح رؤية الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت الدعم الكامل للمشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وتفعيل الحوافز المقررة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبرى للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح شركة مارس مصر لخطوط إنتاج جديدة بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات بلغت 280 مليون دولار، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري إلى أكثر من نصف مليار دولار. وشهد الافتتاح حضور الفريق كامل الوزير، والمهندس حسن الخطيب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية، وشانتال تمبلتون المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبي رحيمي المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية والشراكات، والمهندس أسامة هلال المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر.
وأكدت شانتال تمبلتون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستثمارات الجديدة تعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب وموقع جغرافي متميز يجعلها قاعدة مثالية للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وأوضحت أن الشركة تلتزم بمبادئها الخمسة الأساسية التي تمثل جوهر ثقافتها، وهي الجودة، والمسؤولية، والمنفعة المتبادلة، والكفاءة، والحرية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر، إن الخطوط الإنتاجية الجديدة ستمكن المصنع من رفع طاقته الإنتاجية إلى نحو 65 ألف طن سنويًا، وتصنيع علامات تجارية عالمية مثل مارس، وسنيكرز، وباونتي محليًا لأول مرة. وأضاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، حيث يُخصص أكثر من 90% من إنتاج المصنع للتصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتوزيع.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة