البنك المركزي..أهم التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يترقب المصريون قرار البنك المركزي، اليوم الخميس،، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة، بعد يوم من إعلانه عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، مضيفًا أن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليًا دون تعديل.
وأضاف بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقًا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك، لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية التي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
ويهيب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي، خاصة بعد تناول عدد من المواقع الإخبارية والمواقع الإلكترونية، أخبارًا جديدة بصدور تعليمات جديدة من "المركزي" بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
أسعار الفائدة عقب اجتماع المركزي المصرييجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 لحسم أسعار الفائدة بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.
تلك القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر. من خلال إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية والمدفوعات اللحظية، يتيح للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمات بشكل أكبر وأكثر سهولة.
تم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في عام 2022 كجزء من جهود البنك المركزي لتحسين نظم الدفع في البلاد. تعد المنظومة بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات البنكية لحظيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، حيث بلغ عدد المعاملات 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023، وبلغ عدد مستخدمي الخدمة أكثر من 6.5 مليون عميل.
هذه الخطوة تعزز التحول نحو المجتمع الأقل اعتمادًا على النقد وتسهم في تحسين وتسريع العمليات المالية للأفراد، وتعكس التزام البنك المركزي بتوفير بيئة مالية حديثة ومبتكرة في مصر.
أهم قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزيوكان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة في اجتماع 2-11-2023 دون تغيير للمرة الثانية على التوالي ليساير التوقعات.
فلجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى قررت منذ قليل تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وجاءت القرارات كالتالي:
- سعر الفائدة الحالى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض
- أعلى شهادات ثابتة العائد هى 19% ويصرف العائد شهريًا ولمدة 3 سنوات وموجودة فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
محادثاتها صندوق النقد حول صفقة 10 مليارات دولارمددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
تناقش مصر زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
هل يحسم البنك المركزي سعر الفائدة في أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام؟ الأول خلال 2024.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة (تفاصيل)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع البنك المركزي 2024 أسباب رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة أسعار الفائدة سعر الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الدولار الكندي يسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ مايو مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي التوقعات
ارتفع الدولار الكندي (اللوني) بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.3980 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 71.53 سنتًا أمريكيًا، وذلك بعد أن لامس في التعاملات المبكرة أقوى مستوى له منذ 30 أكتوبر عند 1.3939.
وعلى أساس أسبوعي، صعدت العملة 0.9% متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي منذ مايو، كما تتجه لتحقيق مكاسب قدرها 0.2% خلال نوفمبر.
وجاء هذا التعافي مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال الأيام الماضية، مع رهان المستثمرين على خفض محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفقا لمنصة "إم إس إن".
وسجل الاقتصاد الكندي نموًا سنويا قدره 2.6% في الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع صادرات النفط الخام وزيادة الإنفاق الحكومي، رغم ضعف استثمارات الأعمال وتباطؤ استهلاك الأسر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموًا لا يتجاوز 0.5%.
وعقب صدور البيانات، رفع المستثمرون توقعاتهم لنقطة النهاية لدورة التيسير النقدي لبنك كندا إلى 2.15% بحلول يوليو المقبل، مقارنة بـ2.14% قبل التقرير. وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال محللو "تي دي سيكيوريتيز"، ومن بينهم جاياتي بهاردواج، إن "تقرير الناتج القوي عزز أداء الدولار الكندي مع رفع الأسواق لتوقعات معدل الفائدة النهائي لبنك كندا"، مؤكّدين أن العملة "تبدو منخفضة القيمة فوق مستوى 1.40، لكنها تحتاج إلى استقرار اقتصادي أسرع أو تقدم في تمديد اتفاق الولايات المتحدة المكسيك كندا لإغلاق فجوة التقييم".
يُذكر أن اتفاق الولايات المتحدة–المكسيك–كندا، الذي يحمي معظم الصادرات الكندية من الرسوم الأمريكية، سيخضع للمراجعة المشتركة في عام 2026.
وارتفع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 1.5% ليصل إلى 59.50 دولارًا للبرميل، فيما صعدت عوائد السندات الكندية عبر المنحنى، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 3.150% بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال جلسة الخميس.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية