منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية… ورشة عمل لوزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دمشق-سانا
نظمت وزارة الاتصالات والتقانة ورشة عمل حول “منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية” تستهدف عدداً من العاملين في الجهات العامة، وذلك ضمن مبنى الشركة السورية للاتصالات في دمشق.
معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد بين في كلمة له أن أهمية منظومة التوافق البيني تكمن في مساهمتها بتحديث وتطابق البيانات بين السجلات الوطنية الحكومية وفقاً لمعايير خاصة، مؤكداً استمرار العمل وفق الرؤية الحكومية بالوصول لخدمات إلكترونية تفاعلية ضمن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتم حالياً إنجاز ربط أربعة سجلات وطنية مع بعضها ومطابقة بياناتها بنسبة 95 بالمئة.
بدوره المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي لفت إلى أن الهدف الرئيسي من التحول الرقمي هو تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والحد من التعاملات الورقية، موضحاً أن منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية تربط السجلات الوطنية ببعضها وتمنح الجهات المستفيدة الشرعية لاستخدام البيانات وفق إطار موحد.
من جهته قدم مدير المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات والتقانة المهندس حسين سلمان عرضاً بين فيه واقع السجلات الحكومية قبل بدء إطلاق منظومة الدعم والانتقال إلى منظومة موحدة وقاعدة بيانات مركزية بالنسبة لوزارات معينة كالداخلية والنقل والنفط والثروة المعدنية، مشيراً إلى مراحل تطور العمل في منظومة الدعم الحكومي الإلكترونية والتي تهدف الى تخفيف عبء الحصول على الوثائق ورقياً ونقلها إلى الجهات المعنية والتقليل من الوثائق المتبادلة بين المنظومات.
بدوره مدير منظومة التوافق البيني بمركز الدراسات والبحوث العملية المهندس عمار موسى أوضح آلية نشر التحديثات وفق منظومة التوافق البيني والتنسيق لتحديد متطلبات الربط بين الجهات والنشر، مشيراً إلى أن كل جهة تحدد البيانات الراغبة في مشاركتها والبيانات الراغبة في الحصول عليها من المنظومات الأخرى، إضافة إلى تنفيذها لمنظومة مزامنات يومية لنقل التحديثات في الجهات المرتبطة.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التوافق مسبقاً على اسم الرئيس تعليق للدستور وانقلاب صارخ على الجمهورية
قال عضو كتلة «التغيير» نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف في حديث إلى «الأنباء الكويتية »، أنه لن يكون للبنان رئيس للجمهورية ما دام الفكر السلبي يتحكم بالآليتين الدستوريتين لانتخاب رئيس البلاد.
وردا على سؤال، أعلن خلف انه «ليس هناك ما يسمى بالنصاب لانتخاب رئيس، وذلك بسبب إلزامية حضور النواب، كل النواب، دون استثناء جلسة الانتخاب، على أن تتم العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور، التي نصت بوضوح على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 نائبا) من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا) في دورات الاقتراع التي تليها».
واعتبر «أن المجلس النيابي أمام نص دستوري يفرض على كل النواب الحضور إلى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد، انطلاقا من كونه واجبا قانونيا وحقوقيا ودستوريا ووطنيا وأخلاقيا ليس بمقدور أحد ان يتهاون به أو أن يتوانى عنه»، وهذا يعني من وجهة نظر خلف «ان كل نائب يرفض الانصياع والامتثال لأحكام الدستور يفقد شرعيته التمثيلية التي استمدها من الشعب مصدر السلطات».
ولفت في سياق رده إلى أن« ما يقال اليوم بأن التوافق مسبقا على اسم الرئيس يعلو ويسمو على الدستور وأحكامه يعني تعليق الدستور ووضع الحياة السياسية في البلاد خارج كل القيود الدستورية والحقوقية والوطنية، وهذا ما لن نقبل به كونه يشكل حالة انقلابية صارخة على الجمهورية اللبنانية وعلى الديموقراطية وعلى المبادئ الدستورية والقيم القانونية».
وتابع خلف: «المطلوب أمام مخاطر الحرب في الجنوب، وأمام الخطر المتأتي من النزوح السوري المتمدد داخل لبنان، ومن انهيار الدولة على كل المستويات، الدفع باتجاه انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا غير. 128 نائبا مسؤولون مباشرة عن وجع الناس وقلقهم على المصير، وعن معالجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والتربوية، وعن كل المآسي والويلات التي حلت بلبنان».
وختم معتبرا « أنه في زمن التفلت من القيود الدستورية يسود الانحطاط الكلي».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها