منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية… ورشة عمل لوزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دمشق-سانا
نظمت وزارة الاتصالات والتقانة ورشة عمل حول “منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية” تستهدف عدداً من العاملين في الجهات العامة، وذلك ضمن مبنى الشركة السورية للاتصالات في دمشق.
معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد بين في كلمة له أن أهمية منظومة التوافق البيني تكمن في مساهمتها بتحديث وتطابق البيانات بين السجلات الوطنية الحكومية وفقاً لمعايير خاصة، مؤكداً استمرار العمل وفق الرؤية الحكومية بالوصول لخدمات إلكترونية تفاعلية ضمن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتم حالياً إنجاز ربط أربعة سجلات وطنية مع بعضها ومطابقة بياناتها بنسبة 95 بالمئة.
بدوره المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي لفت إلى أن الهدف الرئيسي من التحول الرقمي هو تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والحد من التعاملات الورقية، موضحاً أن منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية تربط السجلات الوطنية ببعضها وتمنح الجهات المستفيدة الشرعية لاستخدام البيانات وفق إطار موحد.
من جهته قدم مدير المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات والتقانة المهندس حسين سلمان عرضاً بين فيه واقع السجلات الحكومية قبل بدء إطلاق منظومة الدعم والانتقال إلى منظومة موحدة وقاعدة بيانات مركزية بالنسبة لوزارات معينة كالداخلية والنقل والنفط والثروة المعدنية، مشيراً إلى مراحل تطور العمل في منظومة الدعم الحكومي الإلكترونية والتي تهدف الى تخفيف عبء الحصول على الوثائق ورقياً ونقلها إلى الجهات المعنية والتقليل من الوثائق المتبادلة بين المنظومات.
بدوره مدير منظومة التوافق البيني بمركز الدراسات والبحوث العملية المهندس عمار موسى أوضح آلية نشر التحديثات وفق منظومة التوافق البيني والتنسيق لتحديد متطلبات الربط بين الجهات والنشر، مشيراً إلى أن كل جهة تحدد البيانات الراغبة في مشاركتها والبيانات الراغبة في الحصول عليها من المنظومات الأخرى، إضافة إلى تنفيذها لمنظومة مزامنات يومية لنقل التحديثات في الجهات المرتبطة.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي