أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن وضع ملف الاقتصاد على رأس أولويات المرحلة الثانية من الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة وجادة وكاشفة لعزم القيادة السياسية والدولة المصرية على حل كافة المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة في ظل التحديات العالمية والأزمات التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في مصر.

 

وقال وهبة،  إن المرحلة الثانية من الحوار الوطني يجب أن تأخذ على عاتقها أولوية تقديم برامج حماية اجتماعية حقيقية، تسهم في مساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، ووضع آليات حقيقية لضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار بصورة أكثر فعالية، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية باتت تمثل ضغطا كبيرًا على المواطن المصري، الأمر الذي يحتاج لتضافر الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية لصياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة توفير مزيد من الحوافز الاقتصادية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على فتح أبواب جديدة لدعم القطاع السياحي الذي يُمثل واحدة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وتعزيز آليات الترويج له بواسطة التكنولوجيا الحديثة، واستغلال كافة المقومات المصرية في هذا المجال، خاصة وأن مصر تمتلك أنواع كثيرة من السياحة، التاريخية والعلاجية والثقافية والترفيهية.

 

وأوضح وهبة، أن بحث تعزيز أولويات الاستثمار وتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية ستدعم استكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة، فضلاً عن ضرورة توطين الصناعة في كافة المجالات، ودعم القطاع الزراعي، ومواجهة التلاعب بالعملات الأجنبية والنقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، وعدم السماح لأي من هذه العوامل بالتأثير على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وعبور الأزمات والتاريخ شاهد على ذلك.

 

وثمّن النائب ، طرح وثيقة الحكومة عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مائدة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا يفتح الباب أمام تضافر جهود جميع الفئات إلى جانب جهود الدولة، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية التي تفرض ذلك لإتاحة فرص أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيدا بمشهد الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه، الذي ساهم في إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة كبيرة من الزخم في الشارع المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهورى مجلس الشيوخ الحوار الوطني الأوضاع الاقتصادية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية


وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .

مقالات مشابهة

  • عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
  • مدبولي: حان الوقت لانخفاض الأسعار وشعور المواطن بالإصلاحات الاقتصادية
  • اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • مصر.. الحكومة للتجار: الأسعار يجب أن تنخفض الآن بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية
  • وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف لبحث التحديات التي تواجه عملهم
  • مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
  • الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية في انتشال ضحايا حادث عقار طنطا
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه لقطاع غزة رغم التحديات الإنسانية