الإحصاء: 48% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا لتسجل 1.6 مليار دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 48%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من ليبيا 61.7 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 85.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 42%.
وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023:
1. منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت بقيمة 322.5 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 145.8 مليون دولار.
3. وقود وزيوت بقيمة 123.4 مليون دولار.
4. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 81.4 مليون دولار.
5. خضروات وفواكه بقيمة 142.9 مليون دولار.
كما جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023:
1. حديد وصلب بقيمة 39.2 مليون دولار.
2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الليبية في مصر 19.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 19.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بليبيا 4.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الليبين العاملين في مصر 3000 دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 87.6%.
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان ليبيا 6.9 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة ليبيا طبقًا لتقديرات البعثة 300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع ليبيا دولار خلال العام المالی بنسبة ارتفاع قدرها ملیون دولار خلال ملیار دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: نسعى لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الصادرات المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).