الحلبي اطلع من كلاوس على أوضاع الأونروا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع مديرة الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس.
واطلع الحلبي من كلاوس على "ما تعانيه المنظمة التي تدير 62 مدرسة تحتضن 38000 متعلم، بعدما أعلنت 16 جهة مانحة تجميد إسهاماتها المالية التي تشكل تمويل المنظمة للقيام بواجباتها التربوية، لا سيما أن الموازنة السنوية المطلوبة لتنفيذ مهام الأونروا في لبنان تبلغ نحو مائة مليون دولار لمختلف الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية.
وأملت كلاوس "أن يعيد المانحون النظر في مواقفهم، وبالتالي يتابعون تمويل هذه المنظمة الإنسانية لأن انهيارها يشكل كارثة حقيقية".
ولفتت إلى أنها "ستتابع هذا الأمر مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب".
وعبر الحلبي عن "قلقه البالغ لهذه المقاطعة"، آملا "التوصل إلى حل دولي لهذه الأزمة، وأن يتراجع المانحون عن تجميد المساهمات المالية".
ودعا إلى "أخذ الوضع اللبناني في الاعتبار، نظرا إلى عدم توافر موارد مالية لدى الدولة اللبنانية لدعم تعليم الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "المعالجات لهذه القضية تتم على مستوى الحكومات والأمم المتحدة، لأنها قضية ملحة واستراتيجية"، آملا في "أن تسفر الجهود الدولية إلى بلوغ حال من الاستقرار في فلسطين ولبنان، وأن يرفع الظلم والعدوان عن الشعبين الفلسطيني واللبناني".
ثم استقبل الحلبي مدير "ليسيه فردان" (ليسيه عبد القادر) جان مارك أوبان والمحامي الدكتور جورج خديج، واطلع الوزير منهما على "نشاط المدرسة التي تضم نحو 1140 تلميذا، ودورها التربوي والاجتماعي والثقافي، وأقساطها التي تبلغ نصف قيمة الأقساط التي كانت معتمدة منذ خمس سنوات".
واعتبر الحلبي أن "مدارس الليسيه الفرنسية والمدارس التي تخضع للنظام التربوي نفسه، تلعب دورا كبيرا منذ سنوات طويلة في نهضة المجتمع وإعداد موارد بشرية مميزة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخارجية تواصل تنسيق الجهود لتسوية أوضاع الجاليات بالخارج
عُقد اجتماع موسّع، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المغتربين، امحمد زيدان، وبمشاركة كلٍّ من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يوسف مراد، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التحضيرية التي تجريها الوزارة مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون المواطنين المقيمين في الخارج، بهدف معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية، لا سيما الراغبين في تسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية.
وشهد الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تذليل هذه المختنقات وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يُسهم في تعزيز جسور الثقة مع المغتربين الليبيين، وتشجيعهم على العودة والمشاركة في مسيرة البناء الوطني، خاصة أن نسبة كبيرة منهم تنتمي إلى فئة الكفاءات والخبرات العلمية المتميزة.
كما ناقش الحضور عددًا من الملفات ذات الصلة، ضمن الجهود الجارية لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم الجالية الليبية في الخارج، بما يعزز التواصل المؤسسي ويُفعل مساهمتهم في مختلف مجالات التنمية الوطنية.
وأكد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل الأدوار بما يضمن تحقيق نتائج عملية ملموسة تخدم أبناء الوطن في الخارج وتُرسّخ علاقتهم بالدولة الليبية ومؤسساتها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل