الحلبي اطلع من كلاوس على أوضاع الأونروا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع مديرة الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس.
واطلع الحلبي من كلاوس على "ما تعانيه المنظمة التي تدير 62 مدرسة تحتضن 38000 متعلم، بعدما أعلنت 16 جهة مانحة تجميد إسهاماتها المالية التي تشكل تمويل المنظمة للقيام بواجباتها التربوية، لا سيما أن الموازنة السنوية المطلوبة لتنفيذ مهام الأونروا في لبنان تبلغ نحو مائة مليون دولار لمختلف الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية.
وأملت كلاوس "أن يعيد المانحون النظر في مواقفهم، وبالتالي يتابعون تمويل هذه المنظمة الإنسانية لأن انهيارها يشكل كارثة حقيقية".
ولفتت إلى أنها "ستتابع هذا الأمر مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب".
وعبر الحلبي عن "قلقه البالغ لهذه المقاطعة"، آملا "التوصل إلى حل دولي لهذه الأزمة، وأن يتراجع المانحون عن تجميد المساهمات المالية".
ودعا إلى "أخذ الوضع اللبناني في الاعتبار، نظرا إلى عدم توافر موارد مالية لدى الدولة اللبنانية لدعم تعليم الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "المعالجات لهذه القضية تتم على مستوى الحكومات والأمم المتحدة، لأنها قضية ملحة واستراتيجية"، آملا في "أن تسفر الجهود الدولية إلى بلوغ حال من الاستقرار في فلسطين ولبنان، وأن يرفع الظلم والعدوان عن الشعبين الفلسطيني واللبناني".
ثم استقبل الحلبي مدير "ليسيه فردان" (ليسيه عبد القادر) جان مارك أوبان والمحامي الدكتور جورج خديج، واطلع الوزير منهما على "نشاط المدرسة التي تضم نحو 1140 تلميذا، ودورها التربوي والاجتماعي والثقافي، وأقساطها التي تبلغ نصف قيمة الأقساط التي كانت معتمدة منذ خمس سنوات".
واعتبر الحلبي أن "مدارس الليسيه الفرنسية والمدارس التي تخضع للنظام التربوي نفسه، تلعب دورا كبيرا منذ سنوات طويلة في نهضة المجتمع وإعداد موارد بشرية مميزة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبحث أوضاع السجناء الليبيين في تركيا
بحث علي اشتيوي، وكيل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ونائب رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، خلال زيارته إلى إسطنبول اليوم الخميس، ملف السجناء الليبيين المحتجزين لدى السلطات التركية.
وجاء اللقاء بحضور صلاح الكاسح، القنصل الليبي في إسطنبول، وشارك فيه المستشار القانوني ومحامي القنصلية، بالإضافة إلى مدير مكتب الوكيل.
وتم خلال اللقاء مناقشة المشكلات التي يواجهها السجناء الليبيون في تركيا، ومتابعة قضاياهم القانونية، فضلاً عن بحث إمكانية نقلهم إلى ليبيا لقضاء ما تبقى من محكومياتهم.
كما تم استعراض مقترح مذكرة تفاهم بين الدولة الليبية والتركية بشأن نقل المحكومين، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية وضمان حقوق السجناء الليبيين، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم حقوق الإنسان وحرصها على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج.
وتأتي هذه الجهود حرصاً على احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في هذا الملف الهام.