عاجل.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يجتمع البنك الممركزي المصري، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، ممثلًا في لجنة السياسات النقدية، لبحث معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك، وتحديد مصير معتدل لها، وفقًا للظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وسط مناقشات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قرض الصندوق بضغط توترات الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد المصري.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم في أول اجتماعات عام 2024، في اليوم الأول من فبراير الجاري؛ لبحث أسعار الفائدة في البنوك المحلية، في سبيل الحفاظ على معدلات الأسعار كما هي، دون تغيير جديد يطرأ عليها، وبناءً على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي المصري.
وتتكون لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من 6 أعضاء يرأسها محافظ البنك المركزي، وتشمل عضوية نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن وزارة المالية، وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين - خبير اقتصادي.
وتبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي، مستوى 19.25% للإيداع و20.25 لعمليات الإقراض، حيث جاء ذلك بعد رفع الفائدة 3% خلال 2023، و8% خلال 2022، ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الصندوق المصري اليوم البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي الاقتصاد المصري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية معدلات لجنة السياسات النقدية البنوك المحلية ساسي لبنك المركزي العامة للرقابة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«البنك المركزي»: 14.76 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي بنهاية أبريل 2025
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الائتمان المحلي زاد بنحو 365.69 مليار جنيه ونسبة 2.5% على أساس شهري في أبريل الماضي، ليصل إلى 14.76 تريليون جنيه، مقابل 14.40 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وقال البنك المركزي في بيانات، إن إجمالي المطالبات على الحكومية خلال شهر أبريل 2025 بلغت 8.38 تريليون جنيه، مقابل 8.135 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام.
وتوزعت متطلبات السداد من الائتمان على الحكومة بنهاية شهر أبريل 2025، بين أوراق مالية «سندات وأوذون خزانة» بقيمة 8.24 تريليون جنيه، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.87 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي نحو 1.737 تريليون جنيه.
وسجلت المطالبات على قطاع الأعمال العام نحو 473.44 مليار جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 462.27 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وبالنسبة للقروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص، سجلت 2.912 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.837 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وعن القروض المصرفية التي حصل عليها القطاع العائلي، كشف البنك المركزي أنها سجلت نحو 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.23 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبنك الإمارات دبي الوطني يخفض عوائد شهادات الادخار بنسبة 1%
بعائد 20%.. تعرف على أسعار الفائدة بحساب «إكسترا توفير» لدى البنك الأهلي
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة