جابر القرموطي: هناك تغييرات قادمة في الحكومة.. وكل دول العالم بها مشكلات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الإعلام المصري لا يتجاهل المشاكل المصرية، ولا أحد يصدر للمواطن المصري أن مصر لا تعاني من مشاكل، والجميع يعترف بوجود مشاكل وأزمات، منها ازمة سعر الصرف والدولار، والرئيس السيسي تحدث عنها، ولكن الدولة تعمل بقوة على تلك المشاكل.
جابر القرموطي: مصر قادرة على حل مشاكلهاوأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن مصر واجهت العديد من التحديات والمشاكل، والله سبحانه وتعالى وفق مصر في المرور من النفق الأسود التي كانت تمر منه، "المشاكل اللي مصر فيها هتتظبط وهتتحل زيها زي غيرها، لأن مصر فيها دولة ومؤسسات وحكومة".
وتابع أن هناك تغييرات قادمة في الحكومة المصرية، والجميع يعمل على حل المشاكل، وكل دول العالم بها مشاكل، لافتا إلى أن مصر ليست هي من افتعلت أزمة البحر الأحمر، موضحا أن قناة السويس ستتاثر بحوالي 500 مليون دولار من أزمة الحوثيين في البحر الأحمر.
واستكمل، أن البعض يحاول التأثير على المصريين في الخارج في الفترة الراهنة من خلال جعل تحويلاتهم من قنوات غير رسمية، وذلك من أجل الإضرار بالدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جابر القرموطي مصر الاعلام المصري برنامج مانشيت الحكومة المصرية أن مصر
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري
أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.
وقال "مطر" في بيان له إن تحالف الأحزاب المصرية – الذي يضم تحت مظلته نحو 42 حزبًا سياسيًا – يُبدي تأييده الكامل لتلك المشروعات، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.
وأوضح الأمين العام للتحالف أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ لم يشهد تغييرًا في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريسًا لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري.
كما شدّد على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع نظام القوائم المغلقة المطلقة باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم.