«غرفة التعدين»: تطوير الصناعات المرتبطة يخلق مجتمعات عمرانية جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات أن قطاع التعدين شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الثروة المعدنية تُعد بمثابة خطوة ضرورية للإسهام فى تعزيز الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر.
«أبوبكر»: مشروعات القيمة المضافة محرك قوى للتنمية وخلق الوظائفوقال دكتور تامر أبوبكر، رئيس الغرفة، إن الدولة تشجّع الشركات العالمية على الإنفاق وتنمية النشاط التعدينى من أجل الاستخراج، فضلاً عن توظيف أعداد كبيرة من العاملين والفنيين والخبراء، للقيام بجميع عمليات استخراج المعادن.
وأوضح أن كثافة الصناعات التى تقوم على المواد التعدينية تخلق فرصاً متعدّدة للاقتصاد، من خلال خلق فرص بين صناعات تحويلية وسيطة بمراحلها المتعدّدة، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد قابلة للتصنيع، وإلى صناعات لتحويل مدخلات الإنتاج المصنّعة إلى سلع نهائية.
وتابع «أبوبكر» أن التعدين يحتل مركزاً كبيراً، خصوصاً فى صناعات القيمة المضافة، التى تُمثّل محركاً قوياً للتنمية الشاملة ذا قدرات على خلق عدد كبير من الوظائف، موضحاً أن المواد التعدينية تُعد مدخلات صناعة يقوم عليها الكثير من الصناعات المختلفة، مثل الحجر الجيرى الذى يدخل فى صناعات متعدّدة وكثيفة يمكن أن تزيد منتجاتها النهائية على 3 آلاف منتج نهائى، والكوارتز والكوالين وغيرها من المعادن الأخرى.
وأوضح أن قطاع التعدين شهد خلال السنوات الأخيرة الكثير من النجاحات والتقدم، خاصة فى الكثير من الملفات، أهمها جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من المعادن والتنقيب عن الذهب، وزيادة المناجم المكتشفة، مضيفاً: «منذ 10 سنوات لم يكن قطاع التعدين بالشكل الذى عليه الآن، وهذا نظراً لتغيّر وجه المستثمرين إلى قطاع التعدين المصرى، خاصة أنه أصبح أكثر جاذبية فى الوقت الحاضر نظراً للتعديلات وأعمال التصحيح والتنمية التى تقوم بها الوزارة تجاه القطاع، لتحسينه وتعظيم الناتج القومى».
من جانبه، قال المهندس عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن قطاع التعدين فى مصر يحصل على اهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية، خاصة أن التعدين يُعد من الصناعات القوية التى تقوم اقتصاديات دول عليها، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التعدين عدم توافق القوانين مع الأوضاع الجديدة، خاصة أنها تتغير منذ عام 1956، ولكن الدولة أعدت تشريعات لتغييرها منذ عام 2014.
وأضاف «طعيمة» لـ«الوطن» أن مشروعات القيمة المضافة يمكن تطبيقها فى قطاع التعدين، لزيادة ربحية القطاع من اكتشاف المعادن واستغلالها بشكل أمثل، خاصة أن مشروعات القيمة المضافة تُعد إحدى القاطرات الرئيسية فى النمو الاقتصادى للدولة، مؤكداً أهمية دور العنصر البشرى وضرورة صقل خبراته.
«غراب»: ضرورة قصوى للاستفادة من خبرات المحالين للتقاعد فى التدريبوقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن مصر تحتاج إلى استغلال أكبر قدر ممكن من ثرواتها المعدنية، خاصة أنها تمتلك ثروات تقدّر بمليارات الأطنان، والتى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن المرونة فى التعامل بين الدولة والمستثمرين من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى، خاصة فى ظل وجود الكثير من الأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن التشريعات واللوائح التنفيذية الجديدة قلّصت البيروقراطية فى التعامل مع المستثمرين، كما أن قانون التعدين الجديد قدّم الكثير من المميزات للمستثمر وللحكومة.
وأشار إلى أن هيئة الثروة المعدنية عليها الاستفادة من الكوادر البشرية العاملة وخبرات العاملين المحالين للتقاعد، لتدريب عناصر جديدة، مؤكداً ضرورة تفعيل دور مركز معلومات قطاع التعدين، خاصة أنه يضم الكثير من الأبحاث والتقارير والمسوحات والبيانات الخاصة بالمناطق التى تحتوى على معادن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الذهب غرفة التعدين القیمة المضافة قطاع التعدین الکثیر من خاصة أن إلى أن التى ت
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري: نرحب بالاستثمارات الأردنية بقطاع النقل واللوجستيات
صراحة نيوز ـ أكد وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، أن بلاده ترحب بالاستثمارات الأردنية المباشرة في قطاع النقل واللوجستيات وتحديث أسطول النقل الداخلي ومشروعات التكسي التي تعمل على التطبيقات إلى جانب الاستفادة من التجربة الأردنية في الفحص الفني للمركبات.
وشدد بدر خلال لقائه بمقر الوزارة بالعاصمة دمشق الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليا، إلى أن بلاده تسعى للاستفادة من التجربة الأردنية في عمليات نقل البضائع من خلال منصة إلكترونية موحدة، مبينا أن احدى الشركات الأردنية قدمت ورشا تدريبية لفرق الوزارة بهذا الخصوص.
وبين أن الموانئ السورية جاهزة لنقل البضائع والحاويات العابرة للأراضي السورية باتجاه المملكة، لافتا الى أهمية إحياء الدراسات السابقة التي شددت على ضرورة تحرير حركة النقل الثلاثي بين الأردن وسوريا ولبنان، والعودة لدفتر المرور الموحد واتفاقية التأمين الموحد.
ولفت إلى أن اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري ستناقش خلال اجتماع لها قريبا كل الملفات ذات الصلة بقطاع النقل وبما يسهم في معالجة العقبات والتحديات والقضايا الفنية وتعزيز حركة نقل البضائع والأفراد بالاتجاهين.
وأكد أهمية الشراكة بين الأردن وسوريا في قطاع النقل كونه عصب الحركة الاقتصادية، مبينا استعداد الحكومة السورية لتذليل العقبات أمام حركة الشحن والترانزيت وبما يخدم مصالح الجانبين ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وعبر الدكتور بدر عن تقديره للموقف الأردني الذي دعم استضافة اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم، مؤكدا تقديره لموقف الأردن، ملكا وشعبا وحكومة على تحمله عبء الاستضافة.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن القطاع الخاص الأردني حريص على التشاركية مع الشقيقة سوريا في المرحلة الحالية ومعالجة القضايا والملفات التي تقف عائقا في طريق تسهيل عمليات نقل البضائع بين البلدين، لا سيما المتصلة بقطاع النقل الذي يعتبر شريانا حقيقيا لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد الاقتصادي، أن القطاع الخاص الأردني يضع كل خبراته أمام تصرف الجانب السوري، لا سيما المتعلقة بالنقل البري والسياحي والتخليص ونقل البضائع وتجارة الترانزيت وعمليات التدريب الفني، لافتا الى التطورات الكبيرة التي طالت قطاع النقل بالمملكة.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن وبصفتها المظلة القانونية لقطاع التجارة والخدمات ترغب بتطوير العلاقة الأردنية السورية في قطاع النقل، وبما يسهم في تعزيز ودعم تجارة الأردن الخارجية للأسواق الأوروبية وتركيا عبر الأراضي السورية.
وجرى خلال اللقاء الذي شارك فيه نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، ورئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين، وتسهيل حركة المستوردات الأردنية عبر الأراضي السورية.
وطرح أعضاء الوفد المشاركون في اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بتفعيل دور النقل كرافعة للتبادل التجاري والاستثماري وخفض الكلف، خاصة النقل البري والطيران والسياحي والسككي، وتوحيد الرسوم على الشاحنات وتسهيل إجراءات العبور على المعابر الحدودية وتطويرها.
كما تم طرح اقتراح بتشكيل لجنة فنية قطاعية مشتركة من غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية ترفع توصياتها للجان الفنية الحكومية التي تدرس الملفات والقضايا المتعلقة بقطاع النقل في البلدين والعمل كفريق واحد.
وحضر اللقاء من الجانب الأردني كذلك النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية بالغرفة همام حبنكة، وعضوا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان وخطاب البناء ومعاون وزير النقل السوري محمد رحال.
يذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا والذي يمثل القطاع التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»