صاروخ حوثي كان على بعد ثوان من ضرب بارجة أمريكية اعترضته بآخر خط دفاع موجود
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
(CNN)-- يمثل تدمير سفينة حربية أمريكية لصاروخ حوثي في البحر الأحمر هذا الأسبوع أول استخدام في هذا الصراع لنظام أسلحة متقدم يطلق عليه اسم "خط الدفاع الأخير" للبحرية.
واستخدم نظام الأسلحة الذي يعرف باسم Phalanx Close-In (CWIS) من قبل المدمرة البحرية الأمريكية "يو أٍس أس غرافلي" ليلة الثلاثاء ضد ما قال مسؤولون أمريكيون إنه صاروخ كروز اقترب من السفينة على بعد ميل واحد - وبالتالي على بعد ثوانٍ من الاصطدام.
ويتميز نظام Phalanx الآلي بمدافع Gatling التي يمكنها إطلاق ما يصل إلى 4500 طلقة عيار 20 ملم في الدقيقة، والاشتباك مع المقذوفات أو الأهداف الأخرى من مسافة قريبة للغاية.
ويقول محللون إن السفن الحربية الأمريكية تصدت للعشرات من الهجمات الصاروخية الحوثية السابقة باستخدام دفاعات بعيدة المدى، على الأرجح صواريخ Standard SM-2 وStandard SM-6 وEvolved Sea Sparrow إذ تشتبك هذه الصواريخ الدفاعية مع أهدافها على مسافة 8 أميال (حوالي 12 كيلومترًا) أو أكثر، لكن ذلك لم يحدث ليلة الثلاثاء لأسباب لم يتم الكشف عنها.
وقال مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، توم كاراكو إن من "المثير للقلق" أن صاروخ الحوثيين اقترب بشدة من سفينة حربية أمريكية، في حين قال المحلل كارل شوستر، وهو كابتن سابق في البحرية الأمريكية، إن الصاروخ الحوثي، الذي كان يتحرك بسرعة حوالي 600 ميل في الساعة (965 كيلومترا في الساعة)، وكان على الأرجح على بعد حوالي 4 ثوان من ضرب السفينة الحربية الأمريكية عندما تم تدميره.
وأضاف شوستر أن نطاق ارتفاع نظام Phalanx الآلي محدود، لذلك قد لا يكون قادرا حتى على التصدي للصواريخ الباليستية التي تسقط من فوق سفينة حربية.
وبعد يوم من الهجوم على غرافلي، أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرة أمريكية أخرى، وهي يو إس إس كارني، أسقطت صواريخ مضادة للسفن وطائرات بدون طيار. وأضافت أن القوات الأمريكية أسقطت يوم الخميس طائرة مسيرة للحوثيين فوق خليج عدن ودمرت طائرة مسيرة سطحية في البحر الأحمر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر البحرية الأمريكية الحوثيون على بعد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟