علماء المسلمين يناشد الرئيس التونسي العفو على الغنوشي والمعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الرئيس التونسي قيس سعيد لإنهاء سجن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي والمعتقلين السياسيين والتأسيس لمصالحة وطنية تليق بتونس وبنخبها الذين أسسوا للنهضة العربية الحديثة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محمد الصلابي لـ "عربي21"، تعليقا على الحكم القضائي الجديد الصادر أمس الخميس بحق الشيخ راشد الغنوشي 3 سنوات سجنا على خلفية ما يُعرف بـ "قضية اللوبيينغ".
وقال الصلابي مخاطبا الرئيس قيس سعيّد: "إن مسؤولية الحاكم أمام الله وأمام شعبه والتاريخ والقيم الإنسانية مسؤولية تنوء بها الجبال".
وأضاف: "يا سيادة الرئيس إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقدوة نيّرة في التعامل مع الناس وخصوصا مع المخالفين له في العقيدة والقيم والتصورات، فقد آذاه المشركون منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين أظهرهم وأظهره الله عليهم. وقد حفظت لنا السيرة النبوية صور عديدة من البلاء والأذى في الرسالة والرسول والمؤمنين، وعندما تمكن منهم وفتح الله على يديه مكة مال بطبيعته وسجيته وتقربه من الله إلى الرحمة والشفقة، وأعلن العفو العام، سواء لزعماء مكة أو عامتهم ممن حاربوه على الرغم من أنواع الأذى الذي ألحقوها بالرسول ودعوته".
وتابع الصلابي موجها كلامه للرئيس التونسي قيس سعيد: "إن الخبرة التاريخية من فتح مكة تؤكد الفرق الواضح بين العفو والمصالحة من جهة وبين العدالة الحاسمة وفتح الملفات السابقة كافة وملاحقة كل الجزئيات، مما يشغل الوطن بأسره لسنوات أو لعقود"..
وتساءل: "إلى متى ستواصل تطبيق تلك العدالة من دون أن تحول تجاه الانتقام والتوسع في القصاص مما يعود بنا من جديد إلى البداية فيصبح الظالم مظلوما يطالب بتطبيق العدالة الحاكمة على من كان مظلوما وضحية بالأمس القريب، فكان العفو في فتح مكة انطلاقة جديدة للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء".
ودعا الصلابي الرئيس قيس سعيّد إلى مراعاة الجانب الإنساني لواحد من الرجال المشهود لهم بالوطنية والإخلاص في خدمة الوطن والإنسان والدين، وقال: "يا سيادة الرئيس.. أخاطب فيك إنسانيتك ووطنيتك ودينك وموقعك الذي ابتلاك الله به أن تراعي تقدم السن التي وصل إليها الأستاذ راشد الغنوشي، فهو الآن في الثلاثة والثمانين من عمره، وأن تنظر إلى صفحات تاريخه الوطني والفكري والإنساني وانحيازه إلى القضايا العادلة".
وتابع: "يا سيادة الرئيس إن الكثير من أبناء شعبك وأمتك العربية والإسلامية وأحرار العالم يتمنون ويرجون من الله الرحيم الودود الرؤوف أن يسود السلام والأمن والأمان والمصالحة الناجحة التي ترضي ربك وأبناء شعبك".
وأنهى رسالته قائلا: "إننا ندعوك لفتح الحوار وترسيخ السلام ودعم المصالحة مع الشيخ راشد الغنوشي وإخوانه وكل السجناء السياسيين.. والله من وراء القصد"، وفق تعبيره.
وقضت محكمة تونسية، أمس الخميس، بالسجن ثلاث سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية".
جاء ذلك إثر صدور قرار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وفق محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية (رسمية).
وأفاد زيتونة، بأن المحكمة قضت "بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل بحق الغنوشي وعبد السلام (وزير الشؤون الخارجية الأسبق)، في قضية تتعلق بقبول حزب سياسي تبرعات مالية من جهة أجنبية".
كما قضت المحكمة، بفرض غرامة مالية على الحزب، قدرها نحو 3 ملايين و642 ألفا و361 دينارا تونسيا (نحو مليون و170 ألفا و470 دولارا)، وفق المصدر ذاته.
وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي (اللوبينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).
وفي 14 أبريل/ نيسان 2022، قال القيادي في حركة النهضة سامي الطريق، للأناضول، إن "محكمة المحاسبات بالبلاد قضت بتبرئة أعضاء قائمة الحركة في الانتخابات البرلمانية 2019، من تهمة تلقي تمويل خارجي، بعد أن قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى (تبرئة المتهمين)" .
وفي 17 أبريل 2023، أوقف الأمن، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد، فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد تونس اعتقال سياسة راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة راشد الغنوشی
إقرأ أيضاً:
عشية زيارة الوفد النيابي له : «حزب الله» يتحدث عن «مساحة تفاهم واسعة» مع الرئيس اللبناني
بيروت - نذير رضا - استبق «حزب الله» تفعيل الحراك الرسمي اللبناني لمعالجة ملف سلاحه بإشهار شروطه التي تطالب إسرائيل بخطوات عملية قبل مناقشة الملف، وفي مقدمها الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى ووقف الخروقات، رغم «مساحة التفاهم الواسعة» مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، التي أكدها رئيس كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، مشيراً إلى «أبواب مفتوحة» معه «لتبادل الأفكار»، وفيا للشرق الأوسط.
وعشية زيارة الوفد النيابي من «حزب الله» لرؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة لتقديم التهنئة بـ«عيد المقاومة والتحرير»، وهي الذكرى الـ25 لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، قال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني نعيم قاسم، الأحد، إن الحرب مع إسرائيل لم تنتهِ بعد، «لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار». وقال: «لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى، وبعد ذلك لكل حادث حديث»، محمّلاً الولايات المتحدة المسؤولية لأنها «هي التي ترعى العدوان الإسرائيلي كما رعته في غزة».
وجاء تصريح قاسم بالتزامن مع ختام الانتخابات المحلية (البلدية)، وهو موعد (انتهائها) الذي كانت قد قطعته السلطات اللبنانية للبدء بتفعيل ملف معالجة سلاح الحزب بالتواصل معه، التزاماً بما كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد خطط له في الأشهر الماضية، وذلك ضمن آلية حوار مع الحزب، وسيكون رئيس مجلس النواب نبيه بري داعماً ومسهلاً لها، حسبما قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط». ولفتت المصادر إلى «قرار رسمي جدي بمعالجة هذا الملف»، في حين قالت مصادر وزارية أخرى إن عون «يأمل أن يحرز تقدماً في هذا الملف قبل الانتخابات النيابية المقبلة في مايو (أيار) 2026».
محادثات مع «حزب الله»
ويتصدر ملف حصرية السلاح بيد السلطات اللبنانية الرسمية قائمة أولويات المجتمع الدولي الذي يضغط على بيروت لمعالجة هذا الملف، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية. وبينما حدّد لبنان موعداً رسمياً للبدء بتفكيك السلاح الفلسطيني من المخيمات، بدءاً من 16 يونيو (حزيران) المقبل في 3 مخيمات فلسطينية (من أصل 12 مخيماً)، أخذ عون على عاتقه معالجة ملف سلاح «حزب الله» ضمن محادثات لم تتضح معالمها بعد، «بالنظر إلى أن آليات الحوار، لم يُحكَ فيها بعد، ويتوقع أن تتم المعالجات على مراحل»، حسبما قالت مصادر وزارية.
ويشترط الحزب «خطوات عملية» من جانب إسرائيل، يتصدرها انسحاب جيشها من النقاط المحتلة، ووقف الخروق لاتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار. وينظر المستوى السياسي اللبناني إلى هذه المطالب على أنها «خطوات ضرورية يجب أن تقدمها إسرائيل لتسهيل الحوار على السلاح»، ومن شأنها «أن تدعم موقف الدولة اللبنانية في المباحثات»، خصوصاً في ظل «الانفتاح الذي يبديه الحزب على الحوار حول سلاحه».
عون – «حزب الله»
وزار وفد نيابي من الحزب، الاثنين، القصر الرئاسي اللبناني، لتقديم تهنئة لعون بمناسبة «عيد المقاومة والتحرير»، وهي ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في عام 2000، ضمن جولة الوفد على الرؤساء عون وبري ورئيس الحكومة نواف سلام.
وتعد هذه الزيارة المعلنة، هي الأولى منذ الكشف عن أن عون سيتولى حواراً مباشراً مع «حزب الله» حول سلاحه. ولم تحصل اتصالات مباشرة بين عون والحزب خلال الفترة الماضية، حسبما قالت مصادر وزارية، في ظل انشغال القوى السياسية بملف الانتخابات المحلية التي بدأت في 4 مايو الحالي واختُتمت السبت.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، من قصر بعبدا:
- تداولنا مع رئيس الجمهورية في مسألة حفظ السيادة الوطنية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الخروقات المتكررة.
- تطرقنا إلى ملف إعادة الإعمار، وأكدنا أهمية حفظ الاستقرار وتحرير المؤسسات عبر الالتزام بالاستحقاقات… pic.twitter.com/h1JPXdKvJc
وقال رعد، بعد اللقاء: «تداولنا مع رئيس الجمهورية في حفظ السيادة الوطنية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والخروقات المدعومة من الدول الضامنة، وإعادة الإعمار وحفظ الاستقرار وتحرير المؤسسات عبر الاستحقاقات».
وأضاف: «ليس هناك من أبواب مغلقة لتبادل الأفكار مع رئيس الجمهورية في أي مستوى من المستويات والأبواب مفتوحة منذ إتمام الاستحقاق الرئاسي».
وتابع رعد: «اللبنانيون تنعموا بالتحرير بفضل المقاومة وتحمل أهالي الجنوب معاناة الاحتلال»، مضيفاً أن «الدولة ليست لها امتيازات خاصة دون أن تكون عليها واجبات تلتزم بها». وأكد أن «مساحة التفاهم مع رئيس الجمهورية واسعة ويعول عليها»، لافتاً إلى «أننا لا نجد أننا ملزمون بتوقيت ولا بمكان ولا بأسلوب معين، طالما أن الرئيس يحرص على تحقيق الأولويات، وفي طليعتها حفظ السيادة، وإنهاء الاحتلال، ووقف الخروق».
بري
وكان الوفد قد استهل جولته بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري، ووصفته مصادر مطلعة على أجواء بري بأنه إيجابي. وقال رعد بعد اللقاء: «نحن في (حزب الله) و(كتلة الوفاء للمقاومة) لا يسعنا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير إلا أن نمر في هذه الدار الوطنية لنحيي رمز المقاومة فيها، ولنشد على أيدي رئيس مجلس النواب نبيه بري لمواقفه الوطنية المقاومة ولحرصه على خيار المقاومة والتحرير وعلى خيار التنمية».
أوضح رعد أن «أهل الجنوب يراهنون على خيار ومعادلة المقاومة والتحرير الثلاثية من أجل تحرير ما تبقى من أرض ومن أجل طرد الاحتلال ومن أجل إعادة إعمار القرى المهدمة بفعل العدوان». وقال: «تحياتنا إلى كل اللبنانيين أيضاً بهذه المناسبة الوطنية التي تتناغم فيها قوى الجيش والشعب والمقاومة من أجل إنجاز الاستحقاق الوطني الكبير الذي نعمنا بفيئه طوال 25 عاماً مما مضى، وسنعاود أن ننعم بفيئه فيما تبقى بعد إنجاز التحرير إن شاء الله في وقت قريب».
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر