تفاقم العجز المالي مع غياب الدعم والمنح .. توجه حكومي لمضاعفة إيرادات الجمارك
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أفادت تقارير محلية عن توجه للحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بمضاعفة سعر "الدولار الجمركي"، لرفع حجم إيراداتها في ظل تفاقم العجز المالي في ظل غياب أي دعم أو منح من الخارج.
وبحسب التقارير تنوي الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي المفروض على البضائع الواصلة الى المنافذ الخاضعة لها من 750ريال إلى 1500ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.
ومطلع عام 2023م اقرت الحكومة قرارا مشابهاً، برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، في خطوة جرى تبريرها وقتها كمعالجة ومحاولة لاحتواء تداعيات وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022م.
وادى وقف تصدير النفط الى فقدان الحكومة لأكثر من 60% من إيراداتها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، ما تسبب بأزمة مالية خانقة للحكومة تجلت بعجز مالي غير مسبوق في موازنتها، وفق التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن.
فبحسب تقرير البنك عن السنة المالية 2023م، انخفضت الإيرادات العامة للدولة بمقدار855 مليار ريال مقارنة بالعام 2022م وبنسبة % 41.6.
حيث بلغ إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2023م 1199.4مليار ريال، مقارنة بـ 2054.9مليار ريال، في حين أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في عام 2023 عجزاً نقدياً مقداره 1775.8 مليار ريال وبنسبة 59% من النفقات.
هذا العجز لا يزال مستمراً للعام الثالث على التوالي ، حيث يقول أخر تقرير صادر للبنك المركزي في عدن بان بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مارس 2025م، تُشير إلى وجود عجز نقدي قدره 199.9 مليار ريال.
حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية مارس الماضي، وفق تقرير البنك 300.9 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 500.8 مليار ريال، أي ان نسبة العجز تصل الى نحو 41% من النفقات.
هذا العجز يدفع الحكومة نحو مضاعفة الإيراد الوحيد المتاح بعد توقف تصدير النفط وهو إيرادات الضرائب والجمارك التي باتت تشكل 60% وفق ارقام البنك لعام 2023م ، و30% للمنح، التي يبدو أنها توقفت كحال إيرادات النفط.
فمنذ العام 2023م لم تحصل الحكومة الشرعية على أي تعهدات بمنح مالية او ودائع من قبل التحالف او الدول المانحة، حتى في ظل تغيير رئاستها من معين عبدالملك الى أحمد عوض بن مبارك.
وذات الأمر يتكرر اليوم مع وزير المالية سالم بن بريك الذي جرى تعيينه بدلاً عن بن مبارك على رئاسة الحكومة مطلع الشهر الحالي.
ولا يزال بن بريك حتى اليوم متواجداً في الرياض على أمل الحصول على دعم مالي يمكنه من العودة الى العاصمة عدن ومواجهة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة وخاصة في ملف العملة والخدمات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
إيرادات 67 مليار جنيه.. القابضة تعتمد موازنة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
حيث استعرض المهندس أشرف يوسف رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي المقبل ٢٠٢٥/٢٢٦ والتي تضمنت ما يلى :-
تبلغ القدرة الإسمية للشركة (9904,54 م.و).
تستهدف الشركة إنتاج طاقة كهربائية قدرها (33942,96 مليون ك.و.س).
تستهدف الشركة معدلاً لإستهلاك للوقود قدره (198,4 جم/ك.و.س)، طبقاً لما تم تنسيقه مع مركز التحكم القومى للطاقة وبما يحقق التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية الموحدة.
تستهدف الشركة تحقيق اتاحية قدرها (94,08%)، مع الالتزام بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة اللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومى للطاقة.
استهدفت الشركة معاملاً للخروج الاضطرارى قدره (0,05 %)، وذلك في إطار سعى الشركة إلى تخفيض معامل الخروج الاضطرارى إلى أقل قدر ممكن للحفاظ على استمرارية تشغيل وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة.
تستهدف الشركة انجاز استثمارات تقدر بنحو (841 مليون جنيه).
تستهدف الشركة إجمالي ايردات تقدر بنحو ( 76,913 مليار جنيه).
تستهدف الشركة إجمالي مصروفات تقدر بنحو ( 76,574 مليار جنيه).
و تستهدف الشركة تحقيق صافى ربح ( 339,544 مليون جنيه) .
و من أهداف الشركة خلال موازنة 2025/2026 :
-العمل على خفض معدل استهلاك الوقود باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة مثل علاج جميع التهريبات بالوحدات و النظافة الدورية للمكثفات و المبادلات الحرارية و انفاق التبريد و مراجعة درجة حرارة العادم
-التنسيق مع مركز التحكم القومى (قطاعات التشغيل) للطاقة لتنفيذ برنامج الصيانات و العمرات فى مواعيدها المحدده طبقاً لتعليمات الشركات الصانعة مما يؤدى الى خفض معدلات الخروج الاضطرارى للوحدات
-تعظيم دور التصنيع المحلى سواء بورش المحطات التابعة للشركة أو بالورش الخارجية و الورش التابعة للشركات الشقيقة
-تنفيذ برنامج لمتابعة مؤشرات الاداء لجميع المحطات لتحسين الاداء الفنى للشركة
-الانتهاء من ربط جميع محطات الشركة بالرصد البيئى
-استكمال برامج الصيانة و العمرات للوحدات طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة لتحسين كفاءة الاداء و رفع معاملات الاتاحية
-الاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى العاملين بالشركة و ذلك بتكوين مجموعات عمل متخصصة من كافة محطات الشركة للقيام بتنفيذ بعض برامج الصيانة و العمرات بالمحطات و تقليل الاستعانة بالخبراء الأجانب
-الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة فى تنفيذ أعمال الصيانات و العمرات للوحدات