قبل العيد.. هل حجز الأضاحي متاح بمنافذ وزارة الزراعة؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، موضحاً أن العيد يتزامن هذا العام مع مواسم التوريد والحصاد سواء الشتوي أو الصيفي، ما يتطلب تكثيف التواجد الميداني للقطاعات المعنية لخدمة الفلاحين والمزارعين.
وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير الزراعة وجه بضرورة تواجد المديريات والإدارات الزراعية والجامعات الزراعية في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة المهمة.
وقال: الوزارة كلفت الأطباء البيطريين بالتواجد الدائم في المجازر وأماكن الذبح على مستوى الجمهورية، لإجراء الفحوصات على الأضاحي والتأكد من سلامة وجودة اللحوم، موضحًا أنهم يقومون أيضاً بجولات تفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم سواء الحية أو المجمدة، لضبط الجودة وحماية المستهلك.
وكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة عن طرح أكثر من 12 ألف رأس ماشية من إنتاج الوزارة، تشمل الجاموس، الجملي، الأبقار، الأغنام، الماعز، والبرقي، بأسعار تبدأ من 150 جنيهاً للكيلو، وذلك لتوفير خيارات متعددة تناسب جميع فئات المجتمع.
وأوضح: «حرصنا خلال الأشهر الماضية على فتح باب الاستيراد، وسمحنا بدخول أكثر من 150 ألف رأس حية بغرض التربية، إضافة إلى كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، مما ساهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن واستقرار في السوق».
حجز الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة
وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم التوجه إلى الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بالدقي أو أي من مقراتها في المحافظات لحجز الأضاحي، كما يمكنهم زيارة قطاعات الإنتاج أو المحطات البحثية أو مديريات الزراعة، التي توفر بدورها الرؤوس المناسبة للمواطنين حسب احتياجاتهم.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يفتتح المؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية حول الابتكار وريادة الأعمال
«وزير الزراعة»: قروض برنامج التنمية الزراعية تجاوزت 12 مليار جنيه
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الأطباء البيطريين الدكتور محمد القرش عيد الأضحى علاء فاروق وزير الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الحسكة.. وزارة التعليم العالي تتجه إلى دمج جامعة روج آفا بالفرات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، عن توجهها إلى توحيد المرجعية الجامعية في محافظة الحسكة، وحددت خارطة طريق لدمج جامعة "روج آفا" لتكون جزءا من جامعة الفرات الحكومية ضمن فرع الحسكة.
وتأتي الخطوة، وفق بيان الوزارة أمس الخميس "انسجاما مع رؤية الوزارة في تعزيز وحدة التعليم العالي وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة للطلبة"، وضمن إجراءات الدمج الإدارية والعسكرية التي بدأت في شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026 مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وجاء الإعلان بعد جولة أجراها وزير التعليم العالي مروان الحلبي، أمس، على محافظة الحسكة شملت فرع جامعة الفرات في المدينة، وجامعة "قرطبة" الخاصة في القامشلي، وجامعة "روج آفا"، وفق ما أوضح الوزير عبر حسابه في (إكس).
وذكرت الوزارة، في بيان أن هذا التوجه يأتي في "إطار معالجة التحديات التي واجهت طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة، بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجيا ضمن منظومة التعليم العالي"، مشيرة إلى أن الخطوة نفسها شملت مؤخرا جامعة الشرق في محافظة الرقة، التي جرى دمجها ضمن جامعة الفرات – فرع الرقة.
وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات تأتي دعما لسياسة الدولة في توحيد الشهادات، وضمان الاعتراف الأكاديمي، وتسهيل انتقال الطلبة بين الجامعات الحكومية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبلهم العلمي".
خارطة طريق للدمجمن جانبه، شدد الحلبي على أن "مشروع اندماج جامعة روج آفا" ضمن منظومة التعليم العالي في محافظة الحسكة "يُدار وفق رؤية أكاديمية وقانونية متكاملة، تضمن حماية حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتحافظ على جودة العملية التعليمية".
وقال الوزير: "ناقشنا خلال لقائنا مجلس جامعة روج آفا خارطة الطريق المقترحة للمشروع، والتي تبدأ بمرحلة التقييم الشامل للواقع الأكاديمي والإداري، وحصر أوضاع الطلبة، والبرامج الدراسية، والكوادر، والإمكانات التعليمية، بما يضمن عدم المساس بحقوق أي طالب أو الإخلال بمساره الدراسي".
وأضاف أن "المرحلة الثانية تتضمن مواءمة الخطط الدراسية والمقررات والساعات المعتمدة وفق أسس علمية دقيقة، ووضع آليات عادلة لمعادلة المقررات واستكمال المتطلبات الأكاديمية، بما يحقق انتقالا منظما يحافظ على جودة التعليم ووحدة المعيار الأكاديمي".
إعلانوأشار الوزير إلى أن المرحلة اللاحقة تتمثل في استكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية اللازمة، مؤكدا أن "الوزارة لن تتخذ أي خطوة إلا بعد استكمال جميع الدراسات الفنية والقانونية، وبما يضمن العدالة والشفافية ويحفظ حقوق جميع الطلبة والكوادر الأكاديمية".