ميناء دمياط: تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط السفينة (ONE MEISHAN) التابعة للخط الملاحي (ONE)، التي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 366 مترا وبعرض 51 مترا قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 154 ألفا و724 طنا ويصل غاطسها إلى 16 مترا، وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش، أن نجاح الميناء في استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجا لخطة التطوير والتحديث الجارية حاليا وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات في إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير باستمرار جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، واستمرارا لنجاح هيئة الميناء في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية، مؤكدا خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية أسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية والمعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي يتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات.
يذكر أنه من المنتظر أن تقوم سفية الحاويات بتداول 2827 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجر ميناء دمياط دمياط خطة هونج كونج النقل وزير النقل عالم مجلس إدارة تداول الحاويات البضائع العامة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، باعتبارها ركيزة أساسية في استكمال خطة إصلاح منظومة الجمارك وتسريع دورة العمل، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح العرجاوي أن التطوير الحقيقي لمنظومة الجمارك لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة فعّالة من المستثمرين والمصنّعين والمستوردين في تحديد التحديات الحالية ووضع حلول مشتركة، وهو ما سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا شاملًا لميكنة دورة الصادر بشكل كامل، يشمل جميع الجهات المتداخلة في عملية التصدير، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، فضلًا عن إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في عدد من المنافذ.
وأشار العرجاوي إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، من شأنه خفض الوقت والتكلفة على المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير المنضبطة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية.
وأضاف أن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت حوافز مهمة، منها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لضمان توفير الخامات ودعم استمرارية خطوط الإنتاج دون أعباء مالية ضخمة، إضافة إلى تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية ومجموعة من الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، إلى جانب تطبيق الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، ما يوفر وضوحًا أكبر للإجراءات ويساعد الشركات على التخطيط والتسعير واتخاذ قرارات التعاقد قبل الشحن.