تحرك برلماني عاجل بشأن علاج مرضى ضمور العضلات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الي وزير الصحة بخصوص خطة الوزارة تجاه ملف مرضى ضمور العضلات.
تساءلت “حازم” في تصريحاتها لـ صدى البلد عن توفير العلاج الخاص بهم ومدى وجود مستشفيات لاستقبال حالات مرض ضمور العضلات، خاصة انه يوجد عدد كبير من المستشفيات لا يتم استقبال هذا النوع من المرض لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لتقديم العلاج لهم.
وطالبت بضرورة التحرك في هذا الملف نظرا لتضرر عدد كبير من هذه الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي هند حازم النائبة هند حازم مجلس النواب طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
جدل برلماني بجلسة النواب بشأن تعديل قانون المهن الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.
ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
من جهته وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.
وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا ويجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.
من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة، مع أخذر الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية لصباح غدا الأثنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي