وزير الري: ارتفاع درجات الحرارة نجم عنه تأثير سلبي على قطاع المياه عالميا

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية قضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة على المستوى العالمي وما تمثله من تأثير سلبي على قطاع المياه بالعالم.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الندوة التي نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان "التحلية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة العربية"، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار إلى ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحد كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض، مما جعلها المنطقة الأكثر إجهادا مائيا في العالم، حيث يوجد في المنطقة 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.

وقال الدكتور سويلم، إنه في مصر، ونظرا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م٣/ يوم بإجمالي 4.78 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذي تعد مصر المستور الأكبر له على مستوى العالم.

وأضاف أنه أمام هذه التحديات، ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (70 - 80%) في دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبنسبة تصل إلى 75% في مصر، تبرز أهمية الاعتماد مستقبلا على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع في البحث العلمي للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى اقتصادية في هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين (STEM).

ولفت إلى أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل حوالي 40 - 50% من تكلفة عملية التحلية، ودراسة سبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية، مما يعطي الفرصة لمصر ودول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.

وللعمل على تقليل تكلفة التحلية.. أوضح وزير الموارد المائية والري أن الأمر يتطلب أيضاً الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية "Fertilizer Drawn Forward Osmosis"، والتي تعتمد على استخدام محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتماداً على فرق الضغط الإسموزي.

وأكد أن الأمر يتطلب اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التي تتحمل درجات متوسطة من الملوحة أو استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الأكوابونيك"، بالإضافة إلى اختيار الطريق المثلى والمناسبة بيئيا للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية، بدلا عن إلقائها في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية، وذلك باستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، مع استمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوي من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حاليا وبديلا عن إنتاج المياه شديدة الملوحة.

المصدر: الأسبوع