سوق المعادن الحرجة يتضاعف في ظل الارتفاع الصاعد للاستثمار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وسط التحذيرات المستمرة بشأن النقص المرتقب في المعروض من المعادن الحرجة (critical minerals) أصبحت الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الصناعة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب.
وفي تقريرها -الذي نشره موقع "أويل برايس" (Oil Price) الأميركي- قالت الكاتبة تسفيتانا باراسكوفا إن وكالة الطاقة قالت في أول تقرير سنوي لها بعنوان "المعادن الحرجة" -التي تتضمن العشرات من العناصر المعدنية مثل الليثيوم والنحاس والنيكل والأتربة النادرة- إن الاستثمارات العالمية بالمعادن الأساسية في التحول الطاقوي قد ارتفعت بشكل كبير السنوات الأخيرة، وتضاعف السوق، مدفوعًا بارتفاع استخدام السيارات الكهربائية وزيادة منشآت قدرة الطاقة المتجددة.
وتشمل المعادن الحرجة تلك -التي نحتاجها للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة- الليثيوم والكوبالت للبطاريات، والتيلوريوم للألواح الشمسية.
وتحتاج الدول كميات كبيرة من هذه المعادن لبناء البنية التحتية التي تدعم الانتقال إلى الطاقة الخضراء، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية، وذلك إذا كان هناك سعى للوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للمناخ.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة إن المستويات القياسية للإنفاق على تطوير الرواسب المعدنية واستكشاف الموارد يمكن أن يخفف النقص المتوقع في معادن البطاريات الرئيسية، إذا سارت المشاريع كما هو مخطط لها بحلول عام 2030.
ونقلت الكاتبة عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، قوله في بيان "في لحظة محورية للتحولات في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، يشجعنا النمو السريع في سوق المعادن الحيوية، والتي تعتبر ضرورية للعالم لتحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة والمناخ".
وحسب الكاتبة، فقد وجد تقرير الوكالة أن الاستثمار العالمي في المعادن الحرجة ارتفع بنسبة 30% العام الماضي، بعد قفزة بنسبة 20% عام 2021.
وقد تضاعف حجم السوق من المعادن الأساسية في التحول الطاقوي خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث وصل 320 مليار دولار عام 2022، مدفوعا بارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن السوق من المقرر أن ينمو بشكل أسرع، وينتقل إلى مركز الصدارة في صناعة التعدين.
والعام الماضي، ارتفع الاستثمار في تطوير الليثيوم بنسبة 50%، يليه النحاس والنيكل، كما ارتفع الإنفاق على الاستكشاف بنسبة 20%، مدفوعًا بالنمو القياسي في استكشاف الليثيوم.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة "مجموعة من المشاريع التي تم الإعلان عنها حديثا تشير إلى أن الإمدادات تواكب طموحات الدول في مجال الطاقة النظيفة، لكن كفاية الإمدادات المستقبلية غير مضمونة". وجاء بالتقرير أن "ذلك أدى إلى الحد من عدم التوافق المحتمل بين الطلب والعرض المتوقع عام 2030".
تحدياتومع ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة تقر بتحديين رئيسيين في سوق المعادن الحرجة، وهما الاستدامة المحدودة بالإنتاج والمعالجة والتنويع المحدود للإمدادات.
وحسب الكاتبة، ظلت حصة أكبر 3 منتجين عام 2022 ثابتة أو زادت بشكل أكبر، خاصة بالنسبة للنيكل والكوبالت، مقارنةً بما كانت عليه قبل 3 أعوام.
ولا تزال الصين والكونغو الديمقراطية وإندونيسيا يهيمنون على جزء كبير من إمدادات المواد الخام المهمة، بينما تلعب الصين دورًا مهيمنًا في عمليات التكرير.
وأوضحت الكاتبة أنه على سبيل المثال، حافظت الكونغو على مكانتها القوية باعتبارها المنتج الرائد للكوبالت، حيث استحوذت على أكثر من 70% من الإنتاج العالمي عام 2022، بينما تواصل الصين الاحتفاظ بمكانة قوية في إمدادات المنتجات المكررة، حيث استحوذت على أكثر من 75% من إنتاج الكوبالت المكرر عام 2022.
وذكرت أيضا أن معظم المشاريع المخطط لها موجودة أيضًا في هذه البلدان، حيث تمتلك الصين نصف المصانع الكيميائية المخطط لها، وتحتكر إندونيسيا حوالي 90% من منشآت تكرير النيكل المخطط لها.
ووفق الكاتبة، فقد قالت الوكالة "العديد من الدول التي تمتلك الموارد تسعى إلى مراكز أعلى في سلسلة القيمة، بينما ترغب العديد من الدول المستهلكة في تنويع مصادرها من إمدادات المعادن المكررة. ومع ذلك، لم ينجح العالم حتى الآن في ربط النقاط لبناء سلاسل توريد متنوعة في التكرير".
ويتركز التعدين والمعالجة في عدد قليل من البلدان، وفي الصين على وجه التحديد، وهو ما يعني أننا قد نواجه فجوة في البنية التحتية إذا استمرت التوترات السياسية الدولية في النمو.
ونتيجة لذلك، يشهد العالم تحولا نحو إعادة توطين قدرات المعادن ومعالجتها حيث تحاول القوى الإقليمية جعل سلاسل التوريد المعدنية أكثر أمانا، وفق دراسة سابقة أعدّها خبراء جغرافيون وبيئيون بجامعة ديلاوير (University of Delaware) ونشرت بدورية "إنفيرومنتال ساينس آند تكنولوجي" (Environmental Science & Technology).
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة سليم علي، أستاذ الطاقة والبيئة ورئيس قسم الجغرافيا والعلوم المكانية بجامعة ديلاوير، إن النتائج الرئيسة التي توصل إليها فريقه هي أن قدرة التعدين والصهر والتكرير للمعادن الرئيسة مترسخة بعمق في عدد من المواقع الرئيسة ولا سيما الصين، وإن نقلها ضمن الجداول الزمنية لانتقال التكنولوجيا الخضراء ليس أمرا عمليا.
وأضاف علي -في تصريح سابق للجزيرة نت- أنه يمكن بالتأكيد محاولة تشجيع "التقريب" من مواقع المعادن، ولكن يجب أن يقترن ذلك بمحاولات عقد اتفاقية توريد المعادن للتقنيات الخضراء تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومجموعة العشرين.
معادن متخصصةوبحسب وكالة الطاقة، تُظهر قيود التصدير الصينية الأخيرة على الغاليوم والغرمانيوم "كيف أن المعادن المتخصصة نسبيا -مثل المغنيسيوم والمنغنيز فائق النقاء والفوسفور والسيليكون فائق النقاء- قد تعطل سلاسل التوريد بسبب الاعتماد الكبير على مجموعة صغيرة من الموردين".
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الإمداد المستدام مشكلة في التحول الطاقي. ففي حين أن الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة خالية من الانبعاثات، فإن أنشطة التعدين والتكرير في سلسلة التوريد لتعزيز السيارات الكهربائية وطاقة الرياح وامتصاص الطاقة الشمسية ليست كذلك بالتأكيد.
وقد وجدت وكالة الطاقة في تحليلها أن المؤشرات البيئية لا تتحسن بنفس معدل الاستثمارات المجتمعية والمساواة بين الجنسين، ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مرتفعة، حيث تنبعث نفس الكمية تقريبًا لكل طن من إنتاج المعادن كل عام. وقد تضاعف سحب المياه تقريبًا من عام 2018 إلى 2021. ولم يُظهر المستهلكون أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة.
واختتمت الكاتبة التقرير بالقول إن وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أنه "رغم توافر مسارات الإنتاج النظيفة، فإن هناك القليل من الدلائل على أن المستخدمين النهائيين يعطون الأولوية لهم في قراراتهم المتعلقة بالمصادر والاستثمار، رغم أن بعض شركات التكرير بدأت في تفضيل المعادن ذات الأثر المنخفض على المناخ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة وکالة الطاقة عام 2022
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة