أخنوش: الحكومة تعكف بشكل متواصل على إيجاد حلول للمناطق التي تواجه وضعية صعبة في مشكل الماء
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
زنقة20ا الداخلة
كشف رئيس الحكومة و رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “الحكومة تعمل وتسعى خلال هذه السنة والسنوات المتبقية من ولايتها على معالجة جميع المشاكل المرتبطة بندرة المياه في العديد من المناطق التي تعاني من نقصا حادا في مياه الشرب”.
وأوضح أخنوش في كلمة له باللقاء التواصلي الذي نظم على هامش المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين في محطته الأخيرة بجهة الداخلة وادي الذهب، بمدينة الداخلة، اليوم السبت، أن “الحكومة جاءت ووجدت السدود تعرف نقصا حادا في المياه بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أزيد من 4 سنوات، بالإضافة إلى التعتثر في إنجاز المشاريع المائية المتربطة بإنجاز السدود في العشر السنوات الأخير”.
أخنوش كشف بأن حكومته “تعكف بشكل متواصل على يجاد الحلول للمناطق التي تواجهة وضعية صعبة في مشكل الماء من خلال تسريع انجازات محطات تحلية المياه وربط الأحواض المائية لتفادي اتساع تأثير أزمة الجفاف على السكان”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة متلزمة بتنزيل جميع المشاريع في هذا الباب”، مشيرا إلى أن “الحكومة عندما تتخذ أي قرار أو التزام فإنها تفي به، والتاريخ سيجل لنا ذلك”.
من جهة أخرى أكد عزيز أخنوش، على أن “الحكومة نجحت في ظرف في تنزيل البرنامج الملكي “أمو تضامن” حيث تمكنت في ظرف وجيز من نقل 11.5 مليون مواطن من الراميد إلى هذا البرنامج وتمكنينهم من الحصول على الإستشفاء في القطاع العام أو الخاص بالمقابل تقوم الدولة بتحمل تكاليف الاشتراكات عنهم.
ولتوفير إحتياجات المواطنين في قطاع الصحة، يضيف أخنوش، بأنه تم إطلاق العمل 1400 مستوصف للقرب لتقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين”، مشيرا إلى أن 300 و400 مستوصف جديدة سيتم افتتاحها في القريب العاجل لتعزيز العرض الصحي.
وفي سياق إنجازات الحكومة، أكد أخنوش أن” الحكومة نجحت في إخراج برنامج الدعم الإجتماعي في المدة الزمنية التي حددها جلالة الملك محمد السادس، حيث أن مليون أسرة استفادت في دجنبر الماضي من الدعم وارتفع عدد المستفدين حاليا إلى 2.5 مليون أسرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.