أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة يأتي بالخير على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار، على أهمية مشروع رأس الحكمة، وخاصة أن منطقة الساحل الشمالي مقصد سياحي هام بالنسبة للمصريين، وسيكون قادرًا على اجتذاب السياحة الدولية والخليجية بشكل كبير.
وأضاف “إبراهيم”، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن قدرات التمويل لن تمكنها من تنفيذ كل ما هو مخطط في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشدد على أن هذا المشروع سيسهم في تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة، بجانب تنمية في قطاع السياحة، وتنوع المقاصد السياحية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الـ 10 الماضية حريصة كل الحرص على تحقيق استثمار مجدي يأتي بمزيد من الخير للدولة والاقتصاد المصري، والشراكات ستضيف بعد كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الساحل الشمالي السياحة التمويل الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.