رانيا المشاط تبحث مع الوكالة السويسرية للتنمية جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام ل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفيرة مايا تيسافي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية، بحضور الدكتورة ايفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ومسئولي السفارة السويسرية ووزارة التعاون الدولي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٨، والذي سيستمر على غرار برنامج التعاون السويسري الحالي 2021-2024 الذي يتناول الحوكمة وحقوق الإنسان والنمو الأخضر وتنمية مهارات الشباب وقضايا الحماية والهجرة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية- السويسرية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، لافتةً إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة من ٢٠٢٠-٢٠٢٣، والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك، مشيرة إلى التقرير الشامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية تحت عنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، مضيفةً أن العلاقات المصرية- الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء- برنامج "نُوَفِّي"- محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر، من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضحت "المشاط"، أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار.
ونوهت "المشاط" بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، في ضوء رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة من خلال الإسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الأولوية بهذه المبادرة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
واستعرضت "المشاط"، أبرز مشروعات التنمية، التى تأتى في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية المختلفة، وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، فضلاً عن دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية.
كما تطرق الاجتماع، إلى حشد الجهود لمساعدة النازحين المتأثرين بالأوضاع الإقليمية، حيث يدعم الجانب السويسري، الهلال الأحمر المصري، من خلال مساهمة قدرها ٤ ملايين فرنك سويسري، استجابة للنداء الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر.
من جانبها، أعربت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، عن تقديرها للدور الفعّال والجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية و المجتمع المدني في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2023 قامت سويسرا بصرف مبلغ إضافي قدره 102 مليون دولار أمريكي استجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة والمنطقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الطبية.
جدير بالذكر، أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي وثيقة تمتد على مدار أكثر من 40 عامًا، وفي إطار جهود التعاون الإنمائي تم إتاحة تمويلات ودعم فني للعديد من المشروعات والقطاعات التنموية وكذلك للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي التعاون الدولی رانیا المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز الحوار المتبادل بين بنك التنمية الجديد والقطاع الخاص في مصر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، مائدة مستديرة مع أنيل كيشورا، نائب رئيس بنك التنمية الجديد وكبير مسؤولي المخاطر، وبمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث في مصر، من بينهم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، والدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، والدكتور سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، كما حضر عبر الفيديو الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحرص على توطيد أطر العلاقات المشتركة مع بنك التنمية الجديد، الذراع الاقتصادي لتجمع دول "بريكس"، والتعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع البنك ومختلف الجهات الوطنية سواء القطاعين الحكومي والخاص، أو مراكز الفكر والأبحاث، والأطراف ذات الصلة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس بنك التنمية الجديد، خلال زيارته لمصر، مؤكدة أن الهدف من اللقاء التعريف بما يقوم به البنك من أنشطة وما يقدمه من تمويلات وخدمات مُختلفة لتعزيز جهود التنمية، وتعزيز التواصل مع البنك ومختلف الأطراف ذات الصلة في مصر بما يمكننا من بلورة إطارًا للتعاون ومناقشات مستمرة تُعزز الأهداف المشتركة من الجانبين.
وأكدت أن هذا اللقاء يمكن أن يعد تأسيسًا للقاءات متتالية ودورية بين مراكز الفكر والأبحاث في مصر وبنك التنمية الجديد ومراكز الفكر والأبحاث في الدول أعضاء تجمع البريكس، بما يعزز من عملية تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، ويعزز استمرارية الحوار بين الجانبين، لافتة إلى أن هناك العديد من الدروس المستفادة والتجارب التي يمكن تبادلها والاطلاع عليها بين الدول المؤسسة مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وبين مصر، وما يمكن أن يقدمه البنك للقطاعين الحكومي والخاص في مصر.
ومن جانبه عبر السيد نائب رئيس بنك التنمية الجديد، عن سعادته بزيارة مصر وانعقاد الملتقى الأول للبنك في القاهرة، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لدول "بريكس"، تم تأسيسه في عام 2015 بعد دراسة مستفيضة من الدول الأعضاء، وأن البنك مازال يحظى بدعم واهتمام كبير من الدول المؤسسة والشخصيات التي دعمت رسالته ومن بينهم السيدة/ ديلما روسيف التي كانت رئيسة البرازيل وقت التأسيس، وهي الآن رئيسة للبنك، وسرعان ما قام البنك بتقديم أول تمويل في عام 2016.
وأكد نائب رئيس البنك، أن بنك التنمية الجديد مازال أمامه الكثير لينجزه في إطار رسالته لدعم الدول النامية والناشئة، موضحًا أن البنك ساهم بشكل كبير في دعم الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا وحتى الآن تجاوزت التمويلات التي أتاحها البنك نحو 35 مليار دولار، لافتًا إلى اهتمام البنك بالتمويلات بالعملات المحلية، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، وقطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة المتجددة، كما أكد على رغبة البنك في توسيع نطاق عملياته بالعملات المحلية. ولفت إلى التكامل بين الأولويات الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد والتي من بينها الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه، وكذلك الأولويات التي تحتاجها جهود التنمية في مصر، لذلك فإن هناك تقاطع بين الأولويات المشتركة وهو ما يعزز فرص التعاون المستقبلية.
وعرض مسئولو المراكز البحثية والمشاركين في المائدة المستديرة رؤاهم وتطلعاتهم، والفرص المتاحة لتبادل المعرفة والخبرات مع بنك التنمية الجديد وتجمع دول "بريكس"، حيث استعرض السيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، دور المركز الرائد باعتباره أحد أبرز مراكز الفكر في القارة، لتوفير المعلومات وإعداد الدراسات التفصيلية، والتقارير الدورية، حول الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، حيث ساهم المركز في إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل من خلالها على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في جهود التنمية، كما أشار أيضًا إلى التقرير الذي أصدره المركز حول علاقة مصر بتجمع البريكس والفرص الواعدة المرتقبة للعلاقات المستقبلية مع تجمع بريكس وكذلك بنك التنمية الجديد.
ومن جانبه تحدث محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، عن دور الشركة في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين هذا القطاع الحيوي، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والخدمات الاستشارية للشركات الناشئة، وتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر.
كما تحدث الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة، عن أهداف المركز الذي يضم مجموعة كبيرة من الأكاديميين والخبراء، ويعد أول مركز مستقبل لبحوث الرأي العام، وإتاحة البيانات الموثوقة والنوعية. كما تحدثت الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية، حول تأسيس منتدى البحوث الاقتصادية عام 1994، واحتفاله بمرور 30 عامًا على تأسيسه لتعزيز عملية البحوث الاقتصادية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، من خلال شبكة كبيرة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين.
وعرض فريق عمل وزارة التعاون الدولي، جهود الوزارة في تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر، من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة موحدة تجمع كافة المناقصات والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026