محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
استقبل اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، سفير اليابان لدى القاهرة إيواي فوميو، والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليابان، مع التركيز على محافظة الإسماعيلية نظرًا لموقعها المتميز.
وخلال اللقاء أكد المحافظ على أهمية محافظة الإسماعيلية كبوابة شرقية لمصر، وتميزها بموقعها الجغرافي الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى وجود مناطق صناعية وحرة تجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك المنطقة الحرة الاستثمارية وثلاث مناطق صناعية أخرى.
وتم استعراض تطور العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، والتي تشهد نموًا ملحوظًا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، حيث أشاد السفير الياباني بالشراكة الممتدة بين البلدين، خاصة في المشروعات التنموية.
كما ناقش الجانبان المشروعات التي تم تمويلها من اليابان في المحافظة، وعلى رأسها المشروع العملاق كوبري السلام المعلق، الذي يعد نموذجًا للتعاون الناجح بين مصر واليابان، بالإضافة إلى منح التدريب والتدريب المهني وبناء القدرات وكذلك في قطاع التعليم حيث تضم محافظة الإسماعيلية مدرسة يابانية تطبق نظم التعليم اليابانية، كما تدعم اليابان القطاع الصحي بمصر من خلال مشروع الرعاية الصحية المرتكزة علي المريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال التعاون بين هيئة الرعاية الصحية مع الوكالة اليابانية للتعاون ويتم الدولي JICA ويتم تطبيق ذا التعاون بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.
كما تم استعراض أهم المقومات التي تجعل الإسماعيلية وجهة استثمارية جاذبة لليابان، لما تتمتع به من مزايا استثمارية واتفاقيات تجارية تجعل منها الوجهة الأمثل للعديد من الدول والاستثمارات.
وأعرب السفير الياباني عن اهتمام بلاده بزيادة الاستثمارات في قطاعي الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية بمصر بشكل عام والإسماعيلية بشكل خاص، في إطار رؤية اليابان لدعم التنمية المستدامة في مصر.
وتم التأكيد على الزيادة الملحوظة في الاستثمارات اليابانية بمصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المشروعات الكبرى والبنية التحتية، مما يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري حيث ارتفع حجم الاستثمارات اليابانية في مصر إلى ٦٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢٥ مليون دولار في ٢٠٢٣.
اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة التعاون في المشروعات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإسماعيلية واليابان، بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم جهود التنمية في مصر، كما تم تبادل الدروع و تقديم الهدايا التذكارية بين الجانبين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية سفير اليابان برتوكول تعاون مشترك
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط