جدة : البلاد

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مبادرة إلغاء الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

إقرأ أيضاً:

“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها

صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.

واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.

وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.

وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.

وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مبادرة “مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية”
  • وزيرة التضامن تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
  • سوريا ترحب بإلغاء “النواب الأمريكي” قانون قيصر
  • سوريا ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لإلغاء “قانون قيصر”
  • انطلاق «مبادرة بالعربي 13» احتفاء باليوم العالمي للغة العربية
  • النواب الأمريكي يصدق مبدئيا على إلغاء “قانون قيصر”
  • “الغطاء النباتي” يُطلق مبادرة نثر البذور في المزارع الخاصة بحائل
  • “الغطاء النباتي” يطلق مبادرة “نثر البذور في المزارع الخاصة” بحائل بالتعاون مع إمارة المنطقة
  • “مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
  • مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا