نائب «التنسيقية» يطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لمضاعفة الصادرات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أقدم دول العالم التي عرفت الزراعة، كما أن قطاع الزراعة هو أحد ركائز الاقتصاد القومي المصري.
وذكر «السباعي»، أنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة والحديث عن تربع على عرش الصادرات الزراعية، لكن هناك حلقة مهمة مفقودة ومهملة، وهي استراتيجيات تنمية وتحديث الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، موضحا أنه كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعيةوأضاف «السباعي»، قائلا نحن اليوم نتحدث عن متوسط سعر الطن من الخضر والفاكهة وهو رقم متواضع، والمستفيد الأكبر هم المصدرون لا المزارعون، ولتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية كان الأحرى والأفضل هو تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة الإيرادات، وليس بيعها طازجة، خاصة أن 60% من مكوناتها هي من المياه العذبة، أي أننا نقوم بتصدير المياه، لكن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي، لأنه ليست لدينا رفاهية المياه الوفيرة.
وتابع، بأن قطاع التصنيع الزراعي يحتاج إلى دفعة ودعم قوى من جانب الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام هذا القطاع للنهوض به، موضحا أن إغفال دور التصنيع الزراعي يعكس على نحو كبير مشكلة أصيلة في أسلوب تخطيط وصناعة السياسة الزراعية في مصر، والذى تصاغ من خلاله استراتيجيات تنمية كل القطاع الزراعي.
وأشار «السباعي»، إلى أنه في ظل سيناريوهات التغيرات المناخية والبيئية والتي من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والإنتاجية خلال العقود المقبلة، يصبح التصنيع الزراعي ضرورة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، للحد من الفاقد الغذائي وهدر الموارد المائية، بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائي الذى يمثل ركيزة الاستقرار السياسي فى مصر.
ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصنعةوقال، إن القفزة النوعية وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصنعة، والتي أصبحت تشكل أكثر من 70% من جملة مبيعات الأغذية والمشروبات العالمية تجعل مصر التي تتمتع بمزايا نسبية عديدة في إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، إضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافي من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة، مثل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «كل ذلك يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة في هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعي آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية زيادة الصادرات المحاصيل الزراعية الزراعة المستدامة التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل صندوق التكافل الزراعي
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.
وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من مراجعة استراتيجية تفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية خاصة والدخل الريفي عامة وتحقيق محورا أساسيا للأمن الغذائي المصري.
وأكد "فاروق" أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق بالمحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، التي تشمل: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي.
ولفت إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع مستدام في الريف المصري.
وأشار إلى أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين من خلال التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المتمثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.
وأكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن الارتقاء بأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، فضلاً عن الربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.
من جهته استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق متضمنة المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تشمل: برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، فضلاً عن المساهمة فى توفير قروض بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، كذلك الوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، فضلاً عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، كذلك التواصل مع المزارعين، والمراقبة وتقييم الأثر.
وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، كما استعرض أيضاً خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، كذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.
ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه، وذلك بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل متضمنة الاستراتيجية والشئون المالية والادارية والمنتجات والخدمات التأمينية.