أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، انه في الوقت الذي ترفع فيه الجمهورية الجديدة راية التنمية بمعناها الشامل والمستدام، وتطبق برامج واسعة للإصلاح الإقتصادي، يعتبر التصدير أحد أهم الآليات التي يُمكن من خلالها تحقيق عائد كبير من العملات الأجنبية، وهو ما يتضح بصورة كبيرة فيما يخص الصادرات الزراعية باعتبارها من النماذج الواعدة، وذات الميزة النسبية الكبيرة في منظومة الصادرات المصرية.

 وقالت فوزى فى كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة الآن أُذكِّر بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بضرورة أن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدا واضحا في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وبات يتطلب المساندة الفعالة من كافة الوزارات المعنية، وأخُصُ بالذكر وزارة الزراعة التي تشرف على واحد من أهم القطاعات التصديرية، وهو القطاع المنتج للمحاصيل الزراعية ذات الأسواق العالمية الجاهزة والمرحِبة باستيراد المنتج المصري الزراعي.

ونوهت فوزى بالمشكلات التي تتعرض لها الصادرات الزراعية المصرية والتي تتسبب في حظر بعض الحاصلات مثل تلوث مياه الري وزيادة نسبة المبيدات، وبعض الأمراض التي تصيب المحصول وغيرها، الأمر الذي أصبح يتطلب معالجة حاسمة وسريعة قبل ان تؤثر على سمعة المنتج المصري التي اكتسبها بعد تراكم طويل من العمل والجهد والخبرات.

وطالبت فيبي فوزى بضرورة تسهيل إجراءات التصدير، وإعداد حملات للدعاية والترويج وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعية بشروط مطابقة المحاصيل للأسواق الدولية، مع تشديد المتابعة والرقابة لضمان الحفاظ على المواصفات والجودة المطلوبة، وتوقيع عقوبات رادعة على الشركات الزراعية التي تسعى لتصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات، ايضا ضرورة توفير حوافز إقتصادية ومالية للمزارعين لتشجيعهم وزيادة العائد عن التكلفة التي يتكبدونها، وتحقيق تنافسية عالية للمنتج المصري.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة التصدير العملات الأجنبية الصادرات الزراعية

إقرأ أيضاً:

المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.


أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.


أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.

مقالات مشابهة

  • «الزراعة» تشدد الرقابة على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والأضاحي
  • وزير التجارة: تسهيل إجراءات وصول الصادرات المصرية إلى تركيا بدون أي عوائق
  • المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن
  • طلاب التربية الفنية بحلوان ينتجون فيلماً تسجيليًا عن المتحف الزراعي المصري
  • طلاب التربية الفنية بجامعة حلوان يبدعون فيلما تسجيليا تثقيفيا عن المتحف الزراعي المصري
  • الزراعة تُكثّف التوعية لحماية المحاصيل والثروة الحيوانية من موجة الحر
  • طفرة بصادرات مصر الزراعية.. هكذا يعاني المستهلك مقابل حصول الحكومة على الدولار
  • فيبي فوزي: جذب الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية ما زال يحتاج مزيدا من التشريعات
  • متحدث الزراعة: المنتجات الزراعية المصرية تصل لأكثر من 165 دولة حول العالم
  • أستاذ زراعة: الجودة كلمة السر في الصادرات المصرية.. "قصة نجاح"