وزير الزراعة يدعو الفلبين لفتح أسواقها أمام الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية الفلبين، لافتا إلى أنها علاقات متميزة وشاملة تغطي مجالات متعددة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، فضلا عن التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات والمعرفة، بين البلدين، فضلا عن التعاون في المحافل الدولية والإقليمية من خلال دعم متبادل في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم الوطنى لجمهورية الفلبين، نيابة عن الحكومة المصرية، بحضور عزالدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء الدول وممثلو القطاعات الحكومية، والمنظمات والاتحادات الدولية.
ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، ولأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الفلبينية في مصر بالمزيد من النجاح والتوفيق.
وأشار فاروق إلى أن مصر وجمهورية الفلبين تربطهما علاقات تاريخية تعود جذورها إلى افتتاح السفارة الفلبينية بالقاهرة في الثالث من مارس عام 1946، حيث كانت في ذلك الوقت البعثة الدبلوماسية الفلبينية الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي يعكس مدى خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الزراعة أن العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الفلبين قد شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها معاهدة الصداقة التي تم توقيعها في 18 يناير عام 1955، والتي شكّلت حجر الأساس في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
واشار فاروق إلى أن مصر قد انضمت رسميًا في عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان)، والتي تمثل أداة محورية لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وذلك ايمانًا من الدولة المصرية، بأهمية التعاون والاستقرار الإقليمي في جنوب شرق آسيا.
واضاف فاروق أنه تم أيضا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الزراعي، لافتا إلى أنه قد تم مؤخرا موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية على دخول فاكهة الدوريان إلى السوق المصري.
وأعرب عن تطلعه من الجانب الفلبيني إلى فتح أسواقه أمام صادرات مصرية متميزة مثل البصل، والثوم، والبطاطس، والعنب، وهو ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وقال وزير الزراعة أنه بالرغم من متانة العلاقات بين البلدين، الا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون المستوى المأمول، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الفلبين في عام 2023 نحو ١٢ مليون دولار أمريكي، منها 2 مليون دولار فقط من المنتجات الزراعية، اي بنسبة 16%. وفي المقابل، بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، ساهم فيها القطاع الزراعي بنسبة 14%.
واضاف أن مصر يمكن أن تشكل بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية ودول جنوب شرق آسيا بالسوق الأفريقي من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الكوميسا)، معربا عن أمله في المقابل أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول رابطة الأسيان. وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على توسيع استثماراتهم، خاصة في القطاع الزراعي، تحقيقًا للأمن الغذائي وتعزيزًا للمصالح المشتركة.
ومن ناحية أخرى اكد وزير الزراعة على أهمية تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، وعلى رأسها السياحة، الاستثمار، الاتصالات، والتعليم، والزراعة، مع الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل من البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الفلبين الحكومة المصرية وزیر الزراعة بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
حجيرة يتوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية بين البلدين
زنقة 20 | الرباط
اتفق المغرب وتركيا، خلال اجتماع بأنقرة، على اتخاذ سلسلة من الخطوات العملية تهدف إلى إعادة التوازن للمبادلات التجارية بين البلدين، في ظل اتساع الفجوة المسجلة في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي.
ويأتي هذا التفاهم في إطار أعمال الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، الموقعة عام 2006، والتي ترأسها كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ومصطفى توزكو، نائب وزير التجارة التركي.
وشهد الاجتماع مناقشة معمقة لمجموعة من الإكراهات التي تعوق التوازن التجاري، وفي مقدمتها محدودية الصادرات المغربية نحو السوق التركية، مقابل ارتفاع مطرد في الواردات التركية، خصوصاً في قطاعات النسيج، والتجهيزات المنزلية، والحديد، ما أسهم في تسجيل عجز تجاري هيكلي للمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، الاثنين، أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون لتطوير الصادرات المغربية، ولا سيما الزراعية والصناعية، إلى جانب تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة، ولقاءات بين رجال الأعمال، وإنشاء خط اتصال مباشر لحل الإشكالات التقنية التي تعترض المصدرين والمستوردين من الطرفين.
ولم يتناول الاجتماع إعادة التفاوض في اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وتؤطر العلاقات التجارية بين البلدين اتفاقية للتبادل الحر منذ 2006، حيث جرت مراجعتها بطلب من المغرب في 2021، في سياق متسم بتدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته بتركيا.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل