جلسة حوارية تشاورية لمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في الحسكة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الحسكة-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة اليوم جلسة حوارية تشاورية لمناقشة مشروع قانون العدالة الإصلاحية “للأطفال”.
وتضمنت الجلسة التي أقيمت في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مناقشة فصول القانون ومواده الخاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل الجانح والمؤسسات والتدابير الإصلاحية للطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل حمايته وإصلاحه وتأهيله.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن قانون العدالة الإصلاحية يعتبر من أهم القوانين ويشكل حركة نوعية بالتعامل القانوني مع الأشخاص الجانحين من الأطفال وكيفية دعمهم تعليمياً ومهنياً من خلال إنشاء الإصلاحيات لمتابعتهم وتحويلهم إلى أشخاص قادرين على العطاء ومنتجين ويمكن الاستفادة منهم وليس كأشخاص معاقبين أو جانحين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية القانون كونه يركز على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه وتعزيز احترامه لذاته ورفع قدرته على تحمل المسؤولية، ويكفل حماية الطفل وإصلاحه وتأهيله وإعادة دمجه ومشاركته في المجتمع.
شارك في الجلسة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في محافظة الحسكة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بمشاركة واسعة.. درنة تحتضن ورشة لمناقشة قانون «العنف ضد المرأة»
نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، الثلاثاء، ورشة عمل بمدينة درنة، خُصصت لمناقشة مشروع قانون العنف ضد المرأة، بحضور رئيس اللجنة انتصار شنيب، وعضو مجلس النواب سليمان خطاب اسويكر، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الدولة، والمحامي العام بمدينة درنة أنور عطية، وعدد من الحقوقيين والمهتمين بقضايا المرأة.
وشهدت الورشة كلمات افتتاحية من مجلس النواب ألقتها النائبة شنيب، وكلمة ممثل المجلس الأعلى للدولة، وأخرى من الهيئات القضائية بمدينة درنة، إضافة إلى مشاركة ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر الاتصال المرئي.
وناقش المشاركون خلال الورشة المسار التشريعي لمشروع القانون، والإشكاليات القانونية والإجرائية المرتبطة به، في إطار سعي مشترك للتوصل إلى رؤية متكاملة تعزز كرامة المرأة وتضمن أمنها وحمايتها في المجتمع الليبي.