جلسة حوارية تشاورية لمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في الحسكة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الحسكة-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة اليوم جلسة حوارية تشاورية لمناقشة مشروع قانون العدالة الإصلاحية “للأطفال”.
وتضمنت الجلسة التي أقيمت في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مناقشة فصول القانون ومواده الخاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل الجانح والمؤسسات والتدابير الإصلاحية للطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل حمايته وإصلاحه وتأهيله.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن قانون العدالة الإصلاحية يعتبر من أهم القوانين ويشكل حركة نوعية بالتعامل القانوني مع الأشخاص الجانحين من الأطفال وكيفية دعمهم تعليمياً ومهنياً من خلال إنشاء الإصلاحيات لمتابعتهم وتحويلهم إلى أشخاص قادرين على العطاء ومنتجين ويمكن الاستفادة منهم وليس كأشخاص معاقبين أو جانحين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية القانون كونه يركز على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه وتعزيز احترامه لذاته ورفع قدرته على تحمل المسؤولية، ويكفل حماية الطفل وإصلاحه وتأهيله وإعادة دمجه ومشاركته في المجتمع.
شارك في الجلسة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في محافظة الحسكة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟".
وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي