انقسام المعارضة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
لقى قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال استحسان الحزب الديمقراطي الحاكم السابق ومرشحه للرئاسة كريم واد وانقسام من أطراف المعارضة الآخرى .
الانتخابات الرئاسية في السنغال.. رفض إطلاق سراح المرشح المحتجز السنغال..استقالة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة
وذكر موقع أوول أفريكا المختص بالشؤون الأفريقية أن أنصار واد احتفلوا بتأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير.
ويأتي القرار في أعقاب الخلاف بين مرشح الحزب والمجلس الدستوري المتهم بالفساد من قبل الحزب الحاكم السابق، من بين أمور أخرى.
ورفضت عدة شخصيات معارضة قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات، حيث قال اثنان على الأقل من المرشحين الرئاسيين العشرين إنهم سيواصلون حملتهم المقرر أن تبدأ يوم الأحد .
ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية سال في الثاني من أبريل ، ويتطلب القانون الانتخابي في السنغال إشعارًا قبل 80 يومًا من إجراء الانتخابات، مما يعني أن أقرب وقت لإجراء تصويت جديد هو الأسبوع الأخير من أبريل.
وفي سياق متصل أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في 25 فبراير ، إلى أجل غير مسمى.
وجاء الإعلان بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزاهتهما.
وقال سال في خطاب للأمة إنه وقع مرسوما في اليوم يلغي مرسوم 26 نوفمبر الذي حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الحالي، وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف سال "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وهذه المرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وفي يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها 7 سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
ويوم الجمعة، قال الحزب الديمقراطي السنغالي إنه قدم للبرلمان مشروع قانون طلب فيه تأجيل الانتخابات الرئاسية، مستشهدا بوقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت.
وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى، قال إنها أخرجت السباق عن مساره.
وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرا غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت 4 عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
ولم يقترح الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس السابق عبد الله واد، موعدا جديدا للانتخابات.
وتم استبعاد مرشح الحزب كريم نجل واد من السباق الانتخابي إذ قضت المحكمة الدستورية بأن واد كان مزدوج الجنسية عندما قدم طلب ترشحه وبالتالي فهو غير مؤهل.
وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرار المجلس الدستوري استبعاد متنافسين بارزين مثل واد، والمعارض المثير للجدل الشاب عثمان سونكو من الترشح. ويقولون إن قواعد الترشيح لم يتم تطبيقها بشكل عادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقسام المعارضة السنغال تأجيل الانتخابات تأجیل الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة فی الحزب الدیمقراطی فی السنغال
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم