كشفت وثيقة صادرة عن النيابة العامة في موزمبيق عن سعي السلطات لملاحقة زعيم المعارضة الرئيسي، فينانسيو موندلاني، قضائيا على خلفية الاضطرابات التي أعقبت انتخابات العام الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا بشأن نتائجها.

وبحسب مصادر مقربة من موندلاني، فقد استدعي يوم الثلاثاء الماضي، وأُطلع على وثيقة من 40 صفحة تتضمن سلسلة من الاتهامات، أبرزها التحريض على الاحتجاجات التي اندلعت عقب إعلان النتائج.

من جانبه، اعتبر موندلاني، الذي يطعن في شرعية فوز الرئيس دانيال تشابو المنتمي لحزب "فريليمو" الحاكم منذ استقلال البلاد، الاتهامات محاولة لتكميم الصوت المعارض، ونفاها بشكل كامل.

احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في موزمبيق (رويترز)

ورغم امتناع النيابة العامة عن التعليق، تشير الخطوات القضائية الأخيرة إلى تصاعد التوتر السياسي في البلد الغني بالموارد، خاصة بعد موجة احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، في أكبر مظاهرة مناهضة للحزب الحاكم منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1975.

في المقابل، ينفي حزب "فريليمو" الاتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت، في حين أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرين إلى أنها لم تكن "حرة ولا نزيهة".

ورغم التوتر، ظهرت مؤشرات على محاولة تهدئة الوضع، إذ عقد الرئيس تشابو لقاءات متعددة مع موندلاني في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، وأطلق مبادرة "حوار وطني" شملت دعوة المعارضة للمشاركة في هيئة استشارية رئاسية.

غير أن محللين يحذرون من أن ملاحقة موندلاني قد تُهدد التفاهمات السياسية الهشة. وفي هذا السياق، قال لو نيل، الباحث في شؤون أفريقيا لدى "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، لوكالة رويترز إن "مثل هذه الخطوة قد تقوّض التوافق السياسي الذي تم تحقيقه في مارس/آذار".

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

وسيط المملكة: توترات مرفقية جديدة أصبحت ترتبط بالسياسات العمومية وليس فقط بالخدمات الإدارية

قال حسن طارق، وسيط المملكة، إن « التوترات المرفقية الجديدة أصبحت ترتبط بالبرامج والسياسات العمومية وليس فقط بالخدمات الإدارية النمطية ».

وأوضح طارق في ندوة صحافية بمقر وسيط المملكة، لتقديم التقرير السنوي لعام 2024، أن « علاقة المرتفق بالإدارات باتت أكثر تأثرا بضغط العلاقة التي تربط المواطن بالطلب الاجتماعي ».

وتحدث طارق عن أن « الإدارة أصبحت لحظة لالتقاء متوتر بين أفق انتظار المواطن وبين سقف السياسات الاجتماعية ».

وسجل وسيط المملكة أن « الوسيط في قلب تحول مؤسسي يحتاج إلى قيادة التغيير للانتقال من الصيغة التقليدية لتدبير الشكايات إلى لحظة الوساطة الحديثة، بما تعنيه من إعادة تعريف للهوية المؤسساتية وتركيز على وظائف التسوية ».

وأفاد وسيط المملكة، بـ »تقدم في مسار التموقع المؤسساتي للوسيط »، مشيرا إلى « الاقتراب من التطابق بين الطلب على الوساطة والعرض المؤسساتي المقدم ».

مقالات مشابهة

  • أنغام تتعرض لأزمة صحية وتُثير قلق جمهورها
  • الداخلية تضبط 127 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83528 حكما قضائيا
  • مصادر سياسية:أمريكا “زعلانة”لعدم تشكيل حكومة الإقليم
  • بعد قاعدة للحرس الثوري.. مسلحون يهاجمون مجمعا قضائيا جنوب إيران
  • مقتل 18 شخصاً جراء حادث سير في بيرو
  • مصر تستهجن الدعايات المغرضة حول مساهمتها بالحصار على غزة: حرب نفسية
  • التجاهل الذكي.. وفاء عامر تتجاهل الاتهامات الموجهة لها بتجارة الأعضاء
  • وسيط المملكة: توترات مرفقية جديدة أصبحت ترتبط بالسياسات العمومية وليس فقط بالخدمات الإدارية
  • مدبولي: العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وقوية ولن نسمح بأي توترات