موسيفيني يعد بـتنظيف حزبه عقب اعتقالات وفضائح انتخابية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قبل أقل من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية في أوغندا، بدأ الرئيس يوري موسيفيني تحركات حاسمة لإعادة هيكلة حزب "الحركة الوطنية للمقاومة" الحاكم، وذلك بعد انتخابات تمهيدية اتسمت بالعنف والتزوير، وأثارت تساؤلات بشأن تماسك الحزب داخليا.
وفي بيان صدر أول أمس الثلاثاء، أعلن موسيفيني عن اعتقال عدد من مشرفي الانتخابات المحليين في الحزب، على خلفية اتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت، وتقديم رشاوى، والتدخل في سجلات الناخبين.
ووصف الرئيس هذه التجاوزات بأنها "تشويه للعملية الانتخابية" و"أفعال إجرامية" مشددا على أن التحقيقات بدأت بالفعل بقيادة جهاز الأمن الداخلي ومديرية التحقيقات الجنائية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها.
وكان موسيفيني قد كتب في منشور على منصة "إكس" -بتاريخ 22 يوليو/تموز- أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق من وصفهم بـ"الانتهازيين الأنانيين" مؤكدا عزمه على "تنظيف" صفوف الحزب من العناصر التي تساهم في تأزيم المشهد السياسي.
وقد شارك في الانتخابات التمهيدية نحو 9.2 ملايين عضو، أُجريت في أكثر من 72 ألف قرية، لاختيار مرشحي البرلمان والمجالس المحلية. وقد أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع أعمال عنف وطعون متعددة، فضلا عن تسجيل حالات وفاة في بعض المناطق.
وفي منشور لاحق، سعى موسيفيني لطمأنة القواعد الحزبية بأن الانتهاكات التي ارتكبها "بعض المنتفعين" تخضع للمتابعة، مشيرا إلى أن لجنة داخلية تدرس الطعون المقدمة، وأن نتائج التحقيق ستُبنى على "الحقائق والأدلة".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تكشف عن بوادر ضعف في البنية التنظيمية للحزب الحاكم، الذي يقوده موسيفيني منذ قرابة 4 عقود، وتثير تساؤلات بشأن قدرته على توحيد الصفوف مع اقتراب انتخابات 2026 التي يسعى من خلالها للفوز بولاية رئاسية سابعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة «VSA»
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى "VSA"، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل "الأرباح"، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى "FBC"، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
اقرأ أيضاًضبط المتهمين بالاعتداء على الأهالي وإطلاق أعيرة نارية بشبرا الخيمة «فيديو»
خلال 24 ساعة.. تحرير 784 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 32 سيارة
معاكسة سيدة انتهت بمعركة بالأسلحة النارية.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالسلام