رئيس الوزراء الأسترالي يقترح نزع سلاح فلسطين لتحقيق السلام المستدام
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن أستراليا تدعم حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، ويمكن أن تكون فلسطين منزوعة السلاح لتحقيق سلام مستدام.
قال ألبانيز خلال مقابلة مع قناة ABC News الأسترالية: "إذا أردت الحفاظ على الأمن في منطقة متوترة، فمن الضروري الحد من التصعيد. وجزء من هذا يمكن أن يتحقق بوجود فلسطين منزوعة السلاح.
بالإضافة لذلك، أكد أن أستراليا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تدعم إنشاء دولتين - فلسطين وإسرائيل، بينما أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضمان حماية حدودها.
وقال ألبانيز: "بالتأكيد الأمن مسألة مهمة بالنسبة لإسرائيل".
كما علق رئيس الوزراء على الوضع المحيط بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي اتهم عدد من موظفيها بالتورط في هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وهنا قال ألبانيز إن أستراليا تعمل مع الزملاء من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتحقق من حقيقة الصلة بين موظفي الأونروا وحماس.
وشدد رئيس الوزراء على أن "كل دولار يتم استثماره في المساعدات الإنسانية يجب أن يتم إنفاقه على المساعدات تحديدا".
إقرأ المزيد
وقد تلقت الأونروا في وقت سابق معلومات من إسرائيل حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر وقررت إقالتهم. ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيخضعون للمحاكمة إذا ثبت تورطهم.
ومع ذلك، سارعت فنلندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا ورومانيا وعدد من الدول الأخرى لوقف تمويل منظمة الأونروا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول لعدم السماح بوصول الوضع إلى أن يتوقف عمل الوكالة.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية قطاع غزة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"