بن غفير يطرح خطته الخاصة للاستيطان الإسرائيلي في غزة و"الهجرة الطوعية" لسكان القطاع إلى أنحاء العالم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من أنه سيعارض أي صفقة مع "حماس" من شأنها إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين بتهمة الإرهاب أو إنهاء الحرب قبل هزيمة حماس بالكامل.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال بن غفير في بني براك، وهي مدينة ذات أغلبية يهودية متطرفة خارج تل أبيب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على مفترق طرق، وعليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه".
وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن "الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين يدعمون محادثات لإنهاء الحرب بسرعة من خلال اتفاق تفرج بموجبه "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى عن الرهائن المتبقين وتستأنف المفاوضات المستمرة منذ عقود لإقامة دولة فلسطينية".
وأشارت إلى أنه "بدلا من ذلك، فإن نسبة متزايدة من الإسرائيليين، وخاصة في اليمين، تنظر إلى هجوم 7 أكتوبر باعتباره فرصة لرسم مسار جديد لإسرائيل من خلال إعادة توطين القطاع الذي دمرته الحرب.
وطرح بن غفير خطته الخاصة لغزة، والتي من شأنها إعادة ملء القطاع الساحلي المدمر بالمستوطنات الإسرائيلية بينما يتم تقديم حوافز مالية للفلسطينيين كي يغادروا.
وأضاف بن غفير أيضا أنه يعتقد أن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيمنح إسرائيل يدا أكبر لـ"قمع حماس".
ويرى منتقدو بن غفير أنه محرض خطير مستعد لإثارة صراع أوسع مع الفلسطينيين لتنمية قاعدة دعمه الشخصية.
أبعد من ذلك، يقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن تصريحاته التي تدعو إسرائيل إلى احتلال غزة تجعل من الصعب عليهم عرض قضيتهم في العواصم الأجنبية.
وحسب الصحيفة، فإن نهج بن غفير يكتسب شعبية، حيث أن الأغلبية الصغيرة من اليهود الإسرائيليين، التي كانت لديها فكرة هامشية قبل 7 أكتوبر، أصبحت تؤيد الآن بشكل كامل أو إلى حد ما إنشاء مستوطنات يهودية داخل غزة، وفقا لاستطلاع أجرته جامعة تل أبيب الشهر الماضي.
وكان لدى إسرائيل في السابق مستوطنات في القطاع لكنها اقتلعتها في عام 2005 لتعزيز الانفصال عن الفلسطينيين.
وزعم بن غفير أن خطته تهدف إلى "تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى أماكن حول العالم من خلال تقديم حوافز نقدية لهم".
ووصف ذلك بأنه "الشيء الإنساني الحقيقي" الذي يجب القيام به، مضيفا أنه يعلم أن الفلسطينيين سيكونون منفتحين على هذه الفكرة من خلال المناقشات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والمواد الاستخباراتية التي تلقاها كوزير، في حين أنه رفض مشاركة ما تقوله تلك المواد.
وأفاد وزير الأمن القومي المتطرف إن عقد مؤتمر عالمي يمكن أن يساعد في العثور على دول مستعدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين.
هذا وتشير استطلاعات الرأي والمناقشات العامة واسعة النطاق بين الفلسطينيين إلى أن مثل هذه الخطة ستلقى معارضة ساحقة من سكان غزة، الذين يخشى العديد منهم أن تكون الحرب الإسرائيلية الحالية تهدف في الواقع إلى تهجيرهم بشكل دائم واستبدالهم بمستوطنين يهود.
في غضون ذلك، قال نتنياهو إن إسرائيل لا تسعى إلى احتلال غزة، لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة حتى تقتنع بأن المنطقة لن تشكل تهديدا لإسرائيل.
وذكر رئيس الوزراء مؤخرا أن سياساته تتعارض مع فكرة الدولة الفلسطينية، على الرغم من أنه خلال حياته المهنية الطويلة كان غامضا في بعض الأحيان أو أيد الفكرة علنا.
ومع ذلك، هناك دلائل على أن بن غفير يتمتع بنفوذ متزايد في النقاش، وأن نتنياهو يحتاج إليه بشكل متزايد.
هذا وتعرض إيتمار بن غفير لهجوم من زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بعد تصريحاته عن الرئيس الأمريكي جو بايدن.
في حين قال بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن توافق على أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، "بأي ثمن".
وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ121، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن
المصدر: "وول ستريت جورنال" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب تويتر جو بايدن حركة حماس غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة كتائب القسام واشنطن بن غفیر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الحروب وقوانين الهجرة وتقليص المساعدات الأمم المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف"أ ف ب": في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءا من بعد غد في جنيف.
خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء لربط منتديات 2023 و2027، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضا الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117,3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقا بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.
وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحفيين "إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم".
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123,2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلا عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14,3 مليون)، والسوريين (13,5 مليون)، والأفغان (10,3 ملايين)، والأوكرانيين (8,8 ملايين).
وأكد براس أنّ "الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنّ "ثلثي الأهداف" التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 "قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق".
- تقاسم المسؤولية غير متكافئ -
بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.
لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن "هذا العام شهد انخفاضا حادا في التمويل"، لافتا إلى أن "الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية".
وأكد أنّ "التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر"، داعيا إلى "تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف المتماسك".
وأشار براس إلى أن "الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان ويُرهق النظام بشدة".
ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27% من الثروة العالمية تستضيف 80% من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثا أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة أو بشكل بالغ لمخاطر المناخ.
وبدءا من بعد غد الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ، على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.
وستُعقد فعاليات جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا والسودان وأزمة لاجئي الروهينغيا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيسا جديدا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير خلفا لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر