رفاهية الدرجات الخاصة.. عنوان بارز في كتاب الهدر المالي الحكومي

4 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تجددت المطالبات الشعبية والبرلمانية في العراق بتخفيض رواتب ذوي الدرجات الخاصة، وذلك في إطار مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً للمادة 14 من الدستور. ويشمل طلب التخفيض جميع المناصب في الدولة، بما في ذلك رئاسات الحكومة ومستشاريها.

والمطالب تتزايد بشكل ملحوظ مع تصاعد فوارق الأجور بين طبقات الموظفين الحكوميين، حيث يعبر الكثيرون عن استيائهم من الفجوة الكبيرة بين رواتب ذوي الدرجات الخاصة وبين العاملين في المناصب الأدنى.

ويؤكد نواب على ضرورة التدخل لتحقيق العدالة، حيث يشيرون إلى أن تخفيض الرواتب لن يكون بحاجة إلى تشريع نيابي، بل يمكن أن يتم بقرار من مجلس الوزراء.

لكن هناك تحديات تواجه مطالب تخفيض رواتب ذوي الدرجات الخاصة في العراق، حيث تعد هذه الظاهرة مثار جدل واستياء منذ عام 2003.

ومع التزايد الحاد في فوارق الأجور بين طبقات المجتمع، تكمن الحاجة الملحة للتدخل لتحقيق التوازن.

وعلى الرغم من تأييد بعض النواب والشعب لفكرة تخفيض الرواتب، إلا أن القضية تواجه تحديات سياسية كبيرة.

وتشير معلومات إلى أن العلاقات التخادمية ومقاومة الطبقة المستفيدة تشكل عقبة أمام أي تشريع يهدف لتقليل هذه الرواتب.

وفي العام 2019، طالب محتجون عراقيون بضرورة خفض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة والموظفين الكبار.
وفي عام 2020، قررت الحكومة العراقية خفض رواتب كبار موظفي الدولة بنسبة 10 بالمائة، لمواجهة أزمة مالية نتجت عن تراجع أسعار النفط.
في  2023 ، عادت المطالبات بضرورة خفض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة والموظفين الكبار، خاصةً مع استمرار الأزمات المالية وتفاقم مشكلة الفساد.

وتقول معلومات متداولة ان رئيس الجمهورية الحالي يتقاضى 50 مليون دينار عراقي شهرياً، بالإضافة إلى 40 مليون دينار بدلات وضيافات.
أي أنّه يتقاضى 90 مليون دينار عراقي شهرياً، ما يعادل 63 ألف دولار أمريكي.
ولا توجد معلومات دقيقة حول رواتب الرؤساء السابقين، لكن يُعتقد أنّها كانت مشابهة لراتب الرئيس الحالي.
ويحصل الرؤساء المتقاعدون على راتب تقاعدي يساوي 75% من راتبهم الأساسي، أي أنّ راتبهم التقاعدي يُقدر بـ 67.5 مليون دينار عراقي شهرياً.
يُضاف إلى ذلك البدلات والامتيازات التي يحصل عليها الرؤساء المتقاعدون، مثل، سكن مجاني، حراسة شخصية، سيارات مع سائق، رعاية صحية مجانية
 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة