«الرئيس» وإنقاذ غزة والوعى المصرى ومخططات الشر
الوقوف بجانب الوطن فى هذه اللحظات الراهنة، واجب وطنى، والحياد هو اكبر خيانة، المخطط الغربى مع الكيان الإسرائيلى يتم تنفيذه بقوة، لكسر مصر التى يعتبرونها الجائزة الكبرى!! الوعى القومى ووقوف الشعب المصرى صفًا واحدًا هو الرادع الأكبر لهذه الحملة الاقتصادية التى تدار ضد مصر، لرفضها صفقة القرن، وتهجير أهل غزة، للقضاء على القضية الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية عززت إسرائيل استباقيًا، بجسر جوى وبحرى بأحدث المقاتلات والصواريخ الأمريكية، لتقول للعالم كله انها الداعم الأول لمخططات الكيان الصهيونى فى تصفية القضية الفلسطينية، رغم التلويح كل يوم بضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح!! الإدارة المصرية، والقيادة السياسية، فهمت اللعبة مبكرًا ومنذ سنوات، ووضعت كل الخطط لمواجهة هذه الحملة المستعرة، لتحجيم مصر، وإغراق مصر فى أزمات الاسعار، والدولار، لتهيئة الشعب لإحداث الفوضى، ولكنهم لا يعرفون أن الشعب المصرى يقف كالأسد بجانب قيادته السياسية، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى المصرى، وخطورة عدم الاستقرار، الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن تهجير أهل غزة إلى سيناء خط أحمر، الردع المصرى فى سيناء وعلى حدودنا، وانتشار حماة سماء مصر، يؤكدون أن مصر عازمة على إفشال المخطط الصهيونى الأمريكي،
الرئيس السيسى يفعل على الأرض لدعم فلسطين، والقضية الفلسطينية، ما لا يفعله أصحاب الحناجر الذين يخرجون على الشاشات لسب ولعن إسرائيل، وأياديهم ملوثة بالتعاون التام مع إسرائيل من وراء الستار! الرئيس وصقورنا الأبطال يديرون أزمة القضية الفلسطينية ومخطط نشر الفوضى، والحملة الاقتصادية ضد مصر بكل احتراف واستراتيجية دولية، جعلت إسرائيل تتخبط، الإدارة المصرية تتحرك بشرف لإنقاذ الأوضاع، الأفعال هى اللغة الرسمية لمصر، مصر هى الحاضن الفعلى لفلسطين، وستظل إلى يوم الدين، وهذا باعتراف إسماعيل هنية والمقاومة الفلسطينية منذ أيام.
مصر تتدخل بقوة والإدارة المصرية تجوب العالم لإيقاف الحرب فى غزة، مصر تفتح المعبر، وإسرائيل مصممة على ضرب أى سيارات تعبر دون تنسيق مسبق لجر مصر إلى حرب، مصر دائمًا تفتح المستشفيات لأشقائها من أبناء فلسطين الحبيبة، مصر تضع قواعد جديدة بكل قوة، مصر لأول مرة تملك سيناء أرضًا، وجوًا، وبحرًا، بعيدا عن أى اتفاقيات دولية، أمن مصر القومى هو الخط الأحمر الذى لا يستطيع أحد تجاوزه، القضية الفلسطينية هى القضية التى خاضت مصر حروب القرن الماضى بسببها وضحت بأعز أبنائها، وحتى الآن تحارب من أجل الحفاظ على فلسطين، الموقف المصرى هو المسيطر على كل الأحداث ويسمعه العالم، ويتصرف العالم على أساس قوة مصر، ووقوفها بجانب القضية الفلسطينية، ستنتصر فلسطين، وسينتصر الأقصى بكفاح أبنائه على هذا المحتل الغاصب، وبدعم مصر الاستراتيجى، وليس بحرق الأعلام وأصحاب الحناجر!
القضية الآن هى قضية وعى أكثر من أى وقت، وعى بالمخطط الامريكى الصهيونى الغربى والذى يلتف حوله عدد من الحلفاء، الذين قرروا وقف تمويل منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة والمختصة بدعم النازحين إنسانيًا داخل قطاع غزة بمبررات واهية لزيادة الضغط، خنق قناة السويس واشتعال مسرح البحر الأحمر هو زيادة للضغط، الأجواء المشتعلة على كافة الحدود حول مصر، وهذا الحصار الاقتصادى المكتمل الأركان، من ارتفاع الدولار وارتفاعات الأسعار، وازمة السيولة، هو مخطط، والرهان الأول هو وعى الشعب المصرى لتلك المخططات، والالتفاف من أجل استقرار الوطن، الضمانة الوحيدة للنجاة من هذا المخطط هو وعى الشعب وادراكه الحقيقى لكل ما نمر به من عدوان وخطر وجودى لم يحدث من قبل بهذا الشكل، أما مواجهة اسرائيل والمخطط على الحدود فى غزة، فمصر وقواتها المسلحة الباسلة، وإدارتها السياسية قادرة على الوقوف بكل قوة، و لديها من القدرات والإمكانيات ما يمكنها من إنفاذ إرادتها، وحماية أرضها، وكما قال لى أحد القادة «ان الخطر الحقيقى من الجبهة الداخلية هو محاولة تلبيس الحق بالباطل وتجاهل هذا الحريق الذى يحاصرنا من كل الاتجاهات، وتأثيره السلبى على حياتنا، لإثارة غضبك والمتاجرة بك كوقود لسيناريوهات الفوضى لتحقيق أجندة عدوك دون أن تدرى، وأخيرًا، وأن النجاة من الفخ حتمية بإذن الله بوعى الشعب ومصر سوف تربح على النفس الطويل،
فالحرب اليوم ليست حرب جيوش، ولكن حرب اقتصاد، وحرب نفسية، ومعنويات، وشائعات، ودورك تحافظ على إخلاصك لوطنك».. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
> من يحل أزمة طوابير الفيزا بالبنوك والبريد؟
ممكن أسأل سؤالًا؟ وسؤالى اليوم إلى للدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، هل نزلت من مكتبك لتشاهد مرة أزمة مرتبات كل شهر، وطوابير أصحاب المعاشات، والموظفين، الذين يخرجون فجرًا ليأخذوا دورهم أمام ماكينات الصرف؟ هل شاهدت طول تلك الطوابير والزحام؟ هل سألت عن الماكينات التى لا يتم تغذيتها باستمرار لمواجهة هذه الحشود من المواطنين بعد ان أصبحت الفيزا هى مصدر التعاملات اليومى الرئيسى، هل سألت عن كم الأعطال بماكينات الصرف، وفقدان المواطنين لبطاقات الفيزا داخل الماكينات بسبب عدم الصيانة المستمرة، وانتظار المسكين والغلبان أسبوعين لصدور بطاقة فيزا جديدة؟ والسؤال نفسه أوجهه إلى الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد، الذى طور كثيرًا فى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، هل شاهدت صراخ الغلابة من المسنين وهم يقفون فى طوابير صرف المعاشات، وهل ترضى عن صراخ وبكاء الغلابة كل شهر، سؤالى الأهم هو: هل لا يوجد خبير مصرفى يفكر خارج الصندوق ويستطيع حل هذه الأزمة المستمرة؟ أتمنى!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قلم رصاص محمد صلاح بجانب الوطن الكيان الإسرائيلي القضية الفلسطينية الصواريخ الأمريكية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية
#سواليف
صوّتت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، ليلة الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو لانسحاب #إسرائيل من #الأرض_الفلسطينية_المحتلة منذ عام 1967، بما فيها #القدس_الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 كانون الأول 1948.
وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بنيران الاحتلال إلى 257 2025/12/03وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وأن على الدول كافة أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأكدت الجمعية العامة عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، مدينة استخدام القوة بـأي شـكل ضـد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.
ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، بدعم دولي، لإرساء مؤسساتها وهياكلها الأساسية وتطويرها وتعزيزها والمحافظة عليها، بالرغم من العراقيل التي يشكلها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وبالجهود المتواصلة المبذولة من أجل تطوير مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة ضرورة تشجيع المصالحة بين الفلسطينيين.
وأكدت الجمعية العامة الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررة دعوتها إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو المبين في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، وبأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تضع حداً لأعمالها غير القانونية، بما يشمل إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تنشئ أو تعزز الوضع غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت عن رفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة، وتشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتعيد تأكيد رسوخ حل الدولتين، مع كون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وتؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية دون تأخير، مشيرة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي ويقوض إمكانات بلوغ حل قائم على وجود دولتين ويضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل؛
وأهابت بجميع الدول أن تقوم، بما يتسق مع التزاماتها بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في جملة أمور، بعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، بما يشمل كفالة ألا تتضمن الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وعدم التمييز في معاملتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، والامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في تنفيذ الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتوخى استخدامها تحديداً فيما يتعلق بمستوطنات في الأراضي المحتلة، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 465 (1980) المؤرخ 1 آذار 1980، واحترام وكفالة احترام القانون الدولي، في جميع الظروف، بما في ذلك عن طريق وضع تدابير المساءلة بما يتسق مع القانون الدولي.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج