وزيرة التغير المناخي والبيئة تدعو إلى توحيد الجهود لحماية الموارد ودعم استدامة المنتجات

 

 

 

 

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” عن تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل 2024، يعكس حرص سموه على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع قطاعات الدولة وغرس تلك الممارسات في سلوكيات المجتمع والأجيال القادمة من أجل البناء على منجزات الإمارات في هذا المجال وزيادة مساهمتها في مواجهة التحديات المناخية العالمية وحماية كوكب الأرض، وذلك على غرار ما تحقق في مؤتمر الأطراف COP28 والتوافق حول “اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي”.

وأشارت معاليها إلى أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة هو خير محفز لوزارة التغير المناخي والبيئة – التي تشرفت بقيادة الجهود الوطنية استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي – لمواصلة العمل بالتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعزيز الاستدامة وإشراك المجتمع في رحلة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين الذي يقام تحت شعار “معاً لاستدامة المنتج المحلي”، دعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وفئات المجتمع إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لحماية البيئة وصيانة الموارد ودعم وتشجيع اعتماد المنتج المحلي، مشيرة إلى استمرار تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة وأهمية تحويل نظمنا الغذائية لتصبح أكثر استدامة ومرونة واعتماداً على المصادر المحلية. وفي يوم البيئة الوطني، تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل المناخي وحماية البيئة ومواجهة التحديات التي يتعرض لها كوكب الأرض، ومواصلة السير على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وريادته في حماية البيئة، ورؤية القيادة الرشيدة من أجل تحقيق مستقبل مستدام. وفي إطار جهودها لدعم توفير إمدادات غذائية مستدامة، تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تعزيز التعاون وتشجيع الابتكار والحوار مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين كما تساعد الوزارة أصحاب هذه المهن على حفز مساهمتهم في تطوير واستدامة المنتجات المحلية.

وأثنت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، على جهود هذه الفئات قائلةً ” مع احتفالنا بيوم البيئة الوطني، ندعو إلى التعاون والتواصل مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين، فهؤلاء يشكلون عماد الأمن الغذائي في دولة الإمارات لذا، علينا إزالة المعوقات أمامهم بما يتيح لهم المساهمة بفعالية في تعزيز منتجنا المحلي. وعلينا كذلك مواصلة الابتكار في نظمنا الغذائية واستخدام أحدث التقنيات”.

وأضافت معاليها ” بدءاً من الطعام الذي نأكله، إلى المنتجات التي نشتريها، والمياه التي نستخدمها.. جميعنا نؤثر بطريقة أو بأخرى في البيئة المحيطة بنا. صحيح أن أنظمتنا الغذائية تمثل ضرورة حيوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، ولكنها مسؤولة أيضاً عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم”.

ودعت معالي آمنة الضحاك جميع الجهات والأطراف المعنية بما في ذلك القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات ذات الصلة والمجتمع ككل، إلى توحيد مساعيهم لدعم وتشجيع المنتجات المحلية ودعم وتمكين المنتجين المحليين في الدولة.

ويركز موضوع يوم البيئة هذا العام على تعزيز سبل الحوار مع المنتجين المحليين والمجتمع لوضع الاستراتيجيات المناسبة، وفتح قنوات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويسلط الضوء كذلك على أهمية التعاون وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع من أجل زيادة الإنتاج المحلّي وتشجيع ثقافة الاعتماد على المنتجات الغذائية المحلية. وتلعب المنتجات المحلية المستدامة دوراً حاسماً في تعزيز صحة المجتمع والبيئة، حيث يؤدي تبنّي هذه المنتجات إلى الحد من الانبعاثات، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في نمو الشركات المحلية والازدهار الاقتصادي للمجتمع، وضمان حصول الناس في دولة الإمارات وخارجها على أغذية مستدامة عالية الجودة.

ويبني يوم البيئة الوطني هذا العام على منجزات مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي، حيث كانت النظم الغذائية في صلب المناقشات المعنية بالعمل المناخي في المؤتمر. كما شهد المؤتمر تأييد أكثر من 159 من رؤساء الدول والحكومات، يمثلون معاً أكثر من 6.2 مليار شخص، لـ “إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي”.

ويعترف الإعلان بقدرة النظم الزراعية والغذائية على حفز الاستجابات المبتكرة للتصدي للتغير المناخي، وضمان توفير غذاء آمن وكافٍ ومغذٍ بأسعار معقولة للجميع. وكانت الدولة قد أطلقت استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 قبل بدء مؤتمر الأطراف COP28، وقد أرست خطة للبناء على الزخم الناتج عن إصدار الدولة النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وبالإضافة إلى ضرورة دمج الابتكار والتكنولوجيا في أنظمتنا الغذائية، تؤمن وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة تعاون جميع أطراف سلسلة التوريد لضمان اتباع معايير الاستدامة في عمليات إنتاج الغذاء ومصادره واستهلاكه وحتى التخلص من بقاياه. وتستمر فعاليات يوم البيئة الوطني الذي بدأ أمس، حتى يوم البيئة العالمي في 5 يونيو المقبل.وام

المصدر: جريدة الوطن