البلاد – الرياض

تجاوزت ضمانات برنامج “كفالة” 12.1 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفاد منها 5,476 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بتمويلات تخطت 15.6 مليار ريال.

وأكد البرنامج في بيان له على الدور الفعّال الذي يقوم به “كفالة” للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ويعزى النمو المتزايد على طلب الضمانات إلى استمرار تفعيل المبادرات التي رصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع فعالية الأداء لدى البرنامج استناداً على الكوادر الوطنية المميزة وبتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030.

وأسهم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة باستمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي كان جزءاً مهمًا من تفعيل دور “كفالة” لدعم القطاع، حيث وافقت إدارة “كفالة” على ضمان 7,178 طلب تمويل خلال العام 2023م، مقابل 8216 طلباً خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ نسبته 13 %. وحرص برنامج “كفالة” على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة حيث بلغت نسبة نمو قيمة الضمانات للمنشآت في المناطق الواعدة كمنطقة عسير بنسبة 66 %، ومنطقة الجوف بنسبة 45 %، ومنطقة تبوك بنسبة 42 %، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الواعدة، وإيجاد فرص جديدة ومتنوعة، وتوفير فرص عمل ووظائف للكوادر الوطنية في تلك المناطق واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية. وارتفعت قيمة الضمانات المقدمة من برنامج ضمان التمويل “كفالة” في جميع مناطق المملكة في عام 2023م بنسبة 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، أما المناطق الواعدة فقد ارتفعت نسبة قيمة الضمانات إلى 19 % للفترة نفسها. وأوضح برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه يولي ضمان تمويل سيدات الأعمال اهتماماً كبيراً من خلال تفعيل دورهن القيادي في سوق العمل والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحفيز ودعم سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق المزايا التفضيلية التي يقدمها البرنامج في حزمة منتجاته، والبرامج التدريبية المختصة التي ينظمها، مشيرةً أرقام برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى استفادة 1076 سيدة أعمال من خدمات البرنامج خلال عام 2023م بقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال. من جانبه، ظهر دور برنامج ضمان التمويل “كفالة” الفعال على نمو المنشآت ونمو إجمالي عدد العاملين فيها بمعدل 20 % بعد 6 أشهر من الحصول على التمويل المكفول، ويعود ذلك إلى ارتفاع توظيف الذكور السعوديين بنسبة 7 % والإناث السعوديات بنسبة 9 % بعد عام من الحصول المنشأة على ضمان كفالة، حيث ارتفع الأثر بعد عامين ليصل إلى 17 %.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، توضح النتائج ارتفاع نسبة مساهمة برنامج ضمان التمويل “كفالة” في دعم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4.9 % خلال الربع الثاني لعام 2018م إلى 12.2 % في نهاية الربع الثالث لعام 2023م من إجمالي التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 32.6 مليار ريال. وتنفيذاً لقرار المقام السامي رقم 255 القاضي بنقل برنامج ضمان التمويل كفالة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفرت جهود المواءمة بين بنك المنشآت والبرنامج لتطوير منتج ضمان تمويل القطاع الاستشاري برأسمال وقدره 300 مليون ريال، ورافعة مالية تصل إلى خمس أضعاف، إضافة إلى إطلاق منتج ضمان التمويل للقطاع الصحي متمثلة في طب الأسنان لتوفير فرص ريادة الأعمال للكوادر المتخصص في القطاع.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: كفالة المنشآت الصغیرة والمتوسطة ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا  عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك الرقابة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقارير رقابية المشروعات متناهية الصغر ضوابط تمويل المشروعات

مقالات مشابهة

  • السعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين
  • المسار المزدوج: مستقبل “شات جي بي تي” بين تسارع النمو وتشابك التحديات
  • محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • “أمن المنشآت” تستعرض عربة المراقبة الميدانية في جناحها ضمن معرض “واحة الأمن” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 2025
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجتمع بمؤسسات لجان الأسواق التجارية بالبحرين
  • بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقّع (8) اتفاقيات شراكة بقيمة (750) مليون ريال
  • انطلاق جلسة نقاشية بعنوان " تعزيز القدرة التنافسية وفرص الاستثمار في صادرات مصر الزراعية والغذائية "
  • بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُوقِّع اتفاقيات تعاون ضمن مؤتمر التمويل التنموي 2025