نواف الزرو  دعا الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي الثلاثاء 2023/7/4 إلى أوسع تحرك شعبي فلسطيني وعربي وأممي لوقف المجزرة الصهيونية بحق الفلسطينيين، وإسقاط اتفاقيات التطبيع وإطلاق حملة عالمية لإسقاط الشرعية الدولية عن الكيان الصهيوني المؤقت: فماذا لو انطلقت مثل هذه الحملة الدولية فهل تنجح يا ترى….

؟ لا شك ان فلسطين بحاجة عاجلة الى مثل هذه الحملة، فما هي اعمدتها ومقوماتها…؟! حسب المشهد الاممي، وارشيف القرارات الدولية المتعلقة بالشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المغتصبة، فإن هناك اليوم نحو  845 قرارا دوليا صادرا عن الامم المتحدة ومؤسساتها ولجانها المختلفة لم تلتزم “اسرائيل” ولم تنفذ في يوم من الايام ايا منها، غير ان كل هذه القرارات الملزمة منها وغير الملزمة، اصبحت متراكمة مغبرة على رفوف المنظمة الدولية، بعد ان رفضتها الدولة الصهيونية وضربت بها عرض الحائط، او بعد ان استخدمت الولايات المتحدة”فيتو” الظلم والعربدة والطغيان ضدها. ونقول: حينما تتجمع مثل هذه القرارات والاعترافات والوثائق، فانها تضاف إلى جملة اخرى طويلة من الشهادات والوثائق، ومن ضمنها  اعترافات وشهادات ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي في مقابلات أجريت معهم، والذين قاموا بالكشف عن جملة من المجازر والمحارق التي نفذت ضد جنود مصريين في العام 1956 وفي العام 1967، وكذلك المجازر الصهيونية المفتوحة ضد نساء واطفال وشيب وشبا فلسطين، فانه لا يبقى عمليا سوى ان تتحرك العدالة الدولية /الغائبة المغيبة حتى اليوم/ وان تتحرك محكمة الجنايات الدولية الفعالة على نحو يحقق العدالة الدولية المعتقلة لصالح الدولة الصهيونية…!، والاهم – ان يتحرك الفلسطينيون والعرب على هذه الجبهة في اطار خطة استراتيجية موحدة وجادة… لذلك نقول في  ضوء كل ذلك، وفي ضوء الكم الهائل من القرارات الدولية والانتهاكات الاسرائيلية لها، لقد آن الاوان لان تنزع الشرعية الدولية عن تلك الدولة التي لا تعترف باي شرعية غير شرعية القوة والبلطجة والجرائم، فلتحتشد الطاقات والجهود الفلسطينية العربية اذن،  وراء المطالبات المتراكمة بمعاقبة “اسرائيل” على احتقارها  للقرارات والمواثيق الدولية، بطردها من المنظمة الدولية، وهذا اضعف الايمان بالنسبة  لعربنا…فالامر ممكن ومساحته وادواته العربية والدولية واسعة وكثيرة، اذا ما جد الجد لدى امتنا ودولنا وانظمتنا.. والمسألة في نهاية الامر مسألة ارادة عربية سياسية سيادية.. أليس كذلك؟!! كاتب فلسطيني Nzaro22@hotmail.com

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان

وكالات- متابعات تاق برس-  يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.

 

وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.

 

وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

 

وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.

 

وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.

 

وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.

 

وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.

 

ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.

 

 

وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.

المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور

مقالات مشابهة

  • في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
  • أمين عام محلي أبين يلتقي منسقة برامج منظمة الهجرة الدولية
  • قيمة الريال من قيمة الشرعية
  • نواف سلام: لا استقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
  • السعودية تؤكد ضرورة أن تنعم فلسطين بالسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية
  • المملكة تختتم رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024 وتؤكد أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعاون الدولي
  • المملكة تختتم رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024 وتؤكد أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي
  • صاروخ يمني يستهدف اسرائيل ويشعل الأجواء العراقية
  • رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية محمد العنزي يتحدث لـ سانا حول أهمية مشروع مدينة “بوابة دمشق” للإنتاج الإعلامي والفني
  • أوروبا تُندد بالتهديدات الإيرانية للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية