هل تأثرت سفن المساعدات الأممية بهجمات الحوثي في البحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
شكا برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، من زيادة في تكاليف الشحن بالإضافة إلى تأخيرات محتملة في التسليم مع استمرار التدهور الأمني في البحر الأحمر.
وقال في بيان إنه مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر، يواجه برنامج الأغذية العالمي زيادة في تكاليف الشحن بالإضافة إلى تأخيرات محتملة في التسليم.
ووفقا للبرنامج الأممي: ظلت المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي متوقفة مؤقتًا في شمال اليمن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، مع استمرار المداولات بشأن سبل المضي قدمًا التي من شأنها أن تسمح باستئناف المساعدة.
حصل البرنامج على تمويل بنسبة 4 بالمائة فقط للفترة من فبراير إلى يوليو 2024، مع متطلبات تمويل صافية تبلغ 1.30 مليار دولار أمريكي.
وبين البرنامج أنه وفقًا لأحدث تحديث للأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن (ديسمبر 2023) ، تحسن وضع الأمن الغذائي في اليمن للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، حيث أبلغ 47 بالمائة من الأسر التي شملتها الدراسة عن مستويات غير كافية من استهلاك الغذاء:
وقال إنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG، منطقة العمليات الجنوبية)، انخفض الاستهلاك الغذائي غير الكافي بنسبة 3 نقاط مئوية (وصل إلى 48 بالمائة). وفي المناطق الخاضعة لمنطقة العمليات الشمالية (منطقة العمليات الشمالية)، ظل الاستهلاك غير الكافي من الغذاء مستقراً (عند 46 بالمائة).
ومع ذلك، من المتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة بسبب الآثار المحتملة للوضع في البحر الأحمر (يعتمد اليمن بنسبة 90 بالمائة على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية المحلية) بالإضافة إلى توقف المساعدات الغذائية المستمر في شمال البلاد.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأغذية العالمي المساعدات الإنسانية اليمن الأغذیة العالمی فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تسمم البحر والإنسان.. تحذير من مخاطر إغراق مليشيا الحوثي لسفينة ماجيك سيز
حذّرت ورقة تحليلية نشرها مركز يمني من مخاطر غرق السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، المحمّلة بمادّة نترات الأمونيوم، بعد استهدافها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
ونشر مركز مداد حضرموت الورقة التحليلية التي أعدّها الباحث عبدالله باعبّاد والصحفي عاصم الخضمي، حول المخاطر البيئية لكارثة غرق السفينة "ماجيك سيز" (Magic Seas) في البحر الأحمر.
وأشارت الورقة إلى أن السفينة، التي غرقت مطلع يوليو الماضي بعد مهاجمتها من قبل مليشيا الحوثي، كانت تحمل على متنها 17 ألف طن متري من مادّة نترات الأمونيوم.
وأوضحت أن هذه الكمية تعادل أكثر من ستة أضعاف الكمية التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذي عُدّ واحدًا من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، متسببًا بمقتل أكثر من 200 شخص وخسائر مادية تُقدّر بنحو 15 مليار دولار.
ورأت الورقة أن هذه المقارنة “المروّعة” تعزّز حجم المخاوف المرتبطة بالآثار البيئية المحتملة لغرق هذه الكمية الهائلة في بيئة حساسة مثل البحر الأحمر، لا سيما وأن مصيرها لا يزال مجهولًا.
وطالبت الورقة السلطات المختصة باتخاذ إجراءات عملية فورية، تشمل التحليلات المخبرية والمسوح الميدانية الشاملة لتقييم آثار الحادثة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من مصير هذه الكمية: هل ذابت في مياه البحر؟ وما الظروف المصاحبة لعملية الذوبان؟ أم أنها لا تزال داخل حطام السفينة في القاع؟
وفي ظل غياب هذه البيانات، قدّمت الورقة شرحًا علميًا لأبرز الآثار البيئية المتوقعة لدخول كمية هائلة من نترات الأمونيوم إلى مياه البحر، وعلى رأسها ظاهرة “التغذية المفرطة” التي تُحدث اضطرابًا شديدًا في التوازن البيئي، وزيادة غير طبيعية في نمو الطحالب والكائنات النباتية المائية.
وبيّنت الورقة أن موت هذه الكتلة الحيوية وتحوّلها إلى مادة متحللة يستهلك كميات ضخمة من الأكسجين المذاب، ما يؤدي إلى نقص حاد فيه وتشكّل “مناطق ميتة” تختنق فيها الكائنات الهوائية كالأسماك واللافقاريات.
بالتوازي مع ظاهرة التغذية المفرطة التي ستؤدي إلى إضعاف التَّنوُّع البيولوجي، يُشكِّل التركيزات العالية من الأمونيا/الأمونيوم تهديدًا سامًّا مباشرًا للحياة البحريَّة، يحدث معه نفوق يرقات الأسماك، والروبيان، وما يؤدِّي إلى انهيار المخزون السمكي وتدهور النظم البيئيَّة.
مؤكدة بأن أثار حدوث عملية التغذية المفرطة أو "ظاهرة التخثُّث"، هي عمليَّة منهكة تستهلك النظام البيئي، محوِّلة بيئة بحريَّة غنيَّة إلى مناطق قاحلة، وحقول مسمومة.
وتشير الورقة التحليلية الى أن آثار التلوُّث لا تقتصر على النظم البيئيَّة البحريَّة فحسب، بل تمتدُّ بطريقة غير مباشرة لتشكِّل تهديدًا مباشرًا لصحَّة الإنسان، واستقرار المجتمعات الساحليَّة، من خلال محورين رئيسين: تلوُّث مصادر مياه الشرب، وتلوُّث المأكولات البحريَّة.
مضيفة بأنه تنتج عن هذه الآثار الصحيَّة سلسلة من التبعات الاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة الجسيمة، تشمل: إغلاق أحواض المحار، ومصائد الأسماك، وانهيار قطاع السياحة البحريَّة، ونشاط الصيد، وتفاقم الأعباء الماليَّة على أنظمة الرعايَّة الصحيَّة لمواجهة حالات التسمُّم الحادَّة، والمزمنة، وتهديد الأمن الغذائي للمجتمعات التي تعتمد على البحر مصدرًا رئيسًا للغذاء.