حكومة الاحتلال تعلن جلب 65 ألف عامل أجنبي بدل العمال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
في الأسابيع المقبلة من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد؛ إنها ستجلب 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا وأوزبكستان لاستئناف أعمال البناء المتوقفة، بعد أن طردت الحكومة العمال الفلسطينيين في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.
وكان نحو 72 ألف عامل فلسطيني يعملون في مواقع البناء في "إسرائيل" قبل الهجوم، مما دفع الحكومة إلى تسريحهم واستبعادهم لأسباب أمنية.
ولا يزال هناك نحو 20 ألف عامل أجنبي في "إسرائيل"، لكن نصف مواقع البناء تقريبا أغلقت بسبب نقص العمالة.
وقال متحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية؛ إنه من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الحكومة إلى تجنب نقص المعروض من الوحدات السكنية، الذي من شأنه أن يؤدي لرفع أسعار العقارات مع بدء خفض أسعار الفائدة.
وحسب الإعلام العبري، وصل الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية عام 2023 إلى مفترق طرق حاسم، يستوجب من "بنك إسرائيل" التفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:27 مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري السابق باقر الساعدي،الخميس، عن العدد الإجمالي للأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن عملية الاختيار تسير بانسيابية ضمن إطار تفاهمات سياسية واسعة.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “إجمالي الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء القادم، وفق المعلومات المتوفرة لدينا، يتراوح حاليا بين 27 إلى 30 مرشحا”، مبينا أن “جميع الأسماء ستعرض على اللجنة المركزية التي شكلها الإطار التنسيقي، تمهيدا للتوافق على اسم يطرح أمام بقية القوى السياسية، وصولا لاتفاق شامل يحسم مرشحي الرئاسات الثلاث”.وأضاف أن “الجلسة الأولى لمجلس النواب ستعقد برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي”، مؤكدا “عدم وجود أي خلافات حاليا، وأن العملية تجري بانسيابية عالية”.وتابع الساعدي أن “تشكيل الحكومة المقبلة قد يشهد مرونة كبيرة نتيجة التفاهمات المسبقة، ما يجعل الأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل أكبر، سواء ما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء أو منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب”.هذه التطورات في ظل مشاورات مكثفة يجريها الإطار التنسيقي مع القوى السياسية الأخرى، سعيا لتجنب تكرار أزمات تشكيل الحكومات السابقة، والوصول إلى تفاهمات مبكرة حول توزيع المناصب العليا ورسم ملامح البرنامج الحكومي المقبل، في وقت يترقب الشارع العراقي مخرجات هذه الحوارات وانعكاسها على الاستقرار السياسي والخدمي خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟