بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص.. 200 جنيه زيادة على أساسي مرتب يوليو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
لحسم الجدل الدائر حول قيمة العلاوة الدورية لأكثر من 28 مليون عامل من العاملين بالقطاع الخاص، وتنطبق عليهم قواعد قانون العمل 12 لسنة 2003، كشف مصدر خاص بوزارة العمل، أن هناك حوالي 28 مليون عامل بالقطاع الخاص يستحقون علاوة دورية في شهر يوليو المقبل 2024.
أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حوالي 28 مليون مواطن مرعليهم سنة بحد أدنى للالتحاق بالعمل، ومؤمن عليهم ومنتظمون في تسديد الاشتراك التأميني، يستحقون العلاوة الدورية السنوية في شهر يوليو2024، والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون 12 لسنة 2003 والمعروف بقانون العمل، الخاص بتنظيم أوضاع العمل بالقطاع الخاص.
وأوضح المصدر، أن العلاوة الدورية، وفقا لقرار المجلس الأعلى للأجور، ستكون 3% من قيمة الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه بزيادة 100%.
رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 200 جنيهوأشار المصدر إلى أن العلاوة الدورية كانت قبل قرار المجلس الأعلى للأجور وحتى يوليو 2020، تمثل نسبة 7% من الأجر الأساسي، مما جعل المجلس الأعلى للأجور يرى ذلك ظلما لمن يتقاضون مرتبات أقل من 3 آلاف جنيه، إذ كانت القيمة المالية للعلاوة الدورية لبعض الفئات من العاملين بالقطاع الخاص لا تتجاوز الـ50 جنيها، مما دفع المجلس القومي للأجور، باتخاذ قرار حاسم بتنظيم قرار العلاوة الدورية المنصوص عليها في القانون بتحديد حد أدنى للعلاوة الدورية 100 جنيه في يوليو 2023، ثم رفعها إلى 200 جنيه في يوليو 2024 ، وذلك مراعاة للظروف المعيشية.
جدير بالذكر أن عدد العاملين بالقطاع الخاص، المؤمن عليهم، الذين مر عليهم عاما ميلاديا من تاريخ التعاقد الرسمي والاشتراك التأميني، وفقا لأحدث احصاءات نشرة القوى العاملة للمشتغلين، يبلغ حوالي28 مليونا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاوة دورية العلاوة الدورية الأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: شراكة استراتيجية مع البنك الدولى لربط التدريب بسوق العمل
كشفت هند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، عن تفاصيل التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي، والذي يتم تحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وأوضحت هند السنوسي خلال مداخلة تليفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز، أن التعاون مع البنك الدولي يركز على تقديم الدعم الفني لتطوير دراسات سوق العمل والمنظومة التدريبية في مصر، بهدف تأهيل الشباب ودمجهم في سوق العمل بشكل أكثر فعالية، مشيرة إلى أن التقرير المشترك ركز على تحليل فرص التوظيف، وتحديد الفجوات في المهارات، وتوفير المعلومات اللازمة لربط أصحاب الأعمال بالباحثين عن عمل.
وأشارت هند السنوسي مدير عام معلومات سوق العمل إلى جهود الوزارة في تطوير "دليل التصنيف المهني المصري" بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، لربط المهارات المصرية بالمعايير العالمية والأوروبية، ما يفتح آفاقًا أوسع للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
وعن دور القطاع الخاص، أكدت هند السنوسي أنه شريك أساسي في هذه المنظومة، حيث يتم التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتحديد احتياجاتها من المهن والمهارات، وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة لتلبي هذه الاحتياجات، لافتة إلى أن وزير العمل يستهدف توفير 75 ألف فرصة تدريب بالتعاون مع المصانع والشركات، لضمان التدريب العملي للشباب وتأهيلهم للالتحاق الفوري بسوق العمل.